النائب القاضي يطالب بإرسال لجنة برلمانية للاعتذار لعلي سالم البيض وإقناعه بالمشاركة في الحوار الوطني

النائب في مجلس نواب الاحتلال علي القاضي
يطالب بإرسال لجنة برلمانية للاعتذار لعلي سالم البيض وإقناعه بالمشاركة في الحوار الوطني
الراعي يعتبر المقترح تعديا على صلاحيات رئيس جمهورية الاحتلال



طرح النائب علي عبد ربه القاضي ، خلال جلسة اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2012م بمجلس النواب التابع لسلطة الاحتلال بصنعاء ، مقترحا بإرسال لجنة برلمانية مكونة من 21 عضوا في البرلمان يمثلون المحافظات اليمنية (بما فيها محافظات الجنوب وفقا ولتصنيفاتهم) ، من أجل تقديم الاعتذار لنائب الرئيس الأسبق ، علي سالم البيض ، ( رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وإقناعه بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني .

وأكد القاضي ، خلال الجلسة ، بأنه لا بد من الاعتذار للبيض لكونه طرفا أساسياً في تحقيق الوحدة اليمنية ، ولأن الحوار الوطني لا يمكن أن ينجح في ظل عدم مشاركته ، ولهذا فإنه لا بد من الاعتذار له وإقناعه بالمشاركة في الحوار الوطني.

وحظي مقترح القاضي بتأييد معظم أعضاء مجلس النواب ، غير أن رئيس مجلس النواب التابع لسلطة الاحتلال ، المدعو يحيى الراعي اعتبر طلب القاضي بتبني المجلس إرسال وفد برلماني للاعتذار للبيض وإقناعه بالمشاركة في الحوار الوطني تجاوزاً وتعدياً على صلاحيات رئيس جمهورية اليمن المدعو عبدربه منصور ، وقال بأن ذلك من اختصاصات الرئيس ، ولا يمكن أن يقوم بها المجلس دون طلب منه.

كما أوضح القاضي بأن الحوار الوطني يجب أن يشمل جميع القوى الفاعلة في الداخل والخارج ، مؤكدا بأن البيض يعتبر أحد أهم الأطراف التي لا بد أن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، لأن له باعا طويلا في تحقيق الوحدة اليمنية، ولأنه تنازل عن رئاسة دولة ليكون الرجل الثاني من أجل وحدة اليمني. التي غدر بها المخلوع صالح .

وأضاف القاضي بأنه ورغم ما وصلت إليه الأمور عام 94 م ، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على البيض ولا على وحدويته ، مشيرا إلى أن البيض يتبنى حاليا مسارا مغايرا لمسار الوحدة كرد فعل ، لا أكثر ، بسبب ما تطورت إليه الأمور عقب قيام دولة الوحدة .

وأكد القاضي بأن وبناء على هذا، تقدم بمقترح أن يصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية للاعتذار للبيض، بصفتهم ممثلين للشعب اليمني، وأن يطلبوا منه العودة إلى اليمن وأن يشارك في الحوار مع الشعب اليمني.

وأشار القاضي إلى أن هذا لا يتعارض مع المبادرة الخليجية ، منتقدا رفض هيئة رئاسة مجلس النواب للمقترح ، وقال بأن ذلك لا يعتبر تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ، لأن رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب ( المغلوب على امره ) ، واللجنة الفنية للحوار الوطني معينة من قبل الرئيس ، ومجلس النواب منتخب من قبل الشعب .

وأضاف القاضي بأنه وكما تتم الاستعانة بالأجانب من أجل إقناع بعض الأطراف بالمشاركة في الحوار الوطني ، فمن الأولى أن تتم الاستعانة بمجلس النواب بدلا من الاستعانة بالآخرين .

وطالب القاضي هيئة رئاسة مجلس النواب، بأن تأخذ الإذن من رئيس الجمهورية، وأن تتم الموافقة على مقترحه خصوصا وأن كثيرا من أعضاء مجلس النواب موافقين عليه، لأن مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يستوعب جميع الأطراف، وعلي سالم البيض طرف لا يمكن تجاهله.

وأشار القاضي بأنه على ثقة بأن البيض سيستجيب لو جاء إليه وفد برلماني ، وقدم إليه اعتذارا باسم الشعب اليمني ، مؤكدا بأن الاعتذار من قبل مجلس النواب أفضل من الاعتذار من قبل أشخاص.



وبتصرف