المرصد الجنوبي ( ساهر ) يعتبر قضية المواطن لالجي قضية رأي عام

المرصد الجنوبي ( ساهر ) يعتبر قضية المواطن لالجي قضية رأي عام
الخميس 13 سبتمبر 2012 10:30 مساءً
سويسرا ((عدن الغد)) خاص :

طالب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) أهمية النظر بمسؤولية وأمانه لقضية المحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين ، باعتبارها قضية رأي عام تمس طبيعة السلطة القضائية.

وقال المرصد في بلاغ صادر عنه ـ حصل "عدن الغد" على نسخه منه ـ عندما يفقد المواطن طمأنينته على حياته بسبب أحكام جائرة تصدرها السلطات القضائية ، فإن ثقته في القضاء تصبح مفقودة وبالتالي حدوث خللا بين المجتمع والدولة برمتها .

وأضاف : إن قضية حق الإنسان في الحياة هي من أولويات اهتمامات السلطة القضائية المفترض حمايتها وتحصينها ، كون ذلك الحق المقدس ممنوحا للإنسان من المولى عز وجل ، و مكفولا شرعا وقانونا .

ولأهمية البيان ينشر "عدن الغد" نصه ..

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) يعتبر قضية المواطن لالجي قضية رأي عام .

يرى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) أهمية النظر بمسؤولية وأمانه لقضية المحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين ، باعتبارها قضية رأي عام تمس طبيعة السلطة القضائية ومدى مقدرة تلك السلطة على إحلال العدالة في المجتمع . فعندما يفقد المواطن طمأنينته على حياته بسبب أحكام جائرة تصدرها السلطات القضائية ، فإن ثقته في القضاء تصبح مفقودة وبالتالي حدوث خللا بين المجتمع والدولة برمتها .

إن قضية حق الإنسان في الحياة هي من أولويات اهتمامات السلطة القضائية المفترض حمايتها وتحصينها ، كون ذلك الحق المقدس ممنوحا للإنسان من المولى عز وجل ، و مكفولا شرعا وقانونا ، بحيث لا يمس إلاّ وفقا لحكم قضائي عادل ووفقا لإجراءات قانونية لا تشوبها شائبة . فكيف إذا ما صدر حكما شاب إجراءات اتخاذه العديد من الخروق الشرعية والقانونية ، هذا ما حدث للمحكوم عليهما جورا بالإعدام المواطن عبد الكريم لالجي والمواطن هاني دين . حيث أكد محاموهما وغيرهما من رجال القانون بطلان إجراءات التقاضي وحرمان المتهمين من إثبات براءتهما وهدر حقوقهما القانونية . ووضع كهذا فإن أي حكم تصدره أية سلطة قضائية يصبح حكما فاقدا لمشروعيته وعدالته ، وبالتالي فإن السلطة القضائية التي أصدرته هي سلطة فاسدة تخلو من النزاهة . ومرجع عدم نزاهتها يعود بالأساس لعدم تمتعها بالاستقلالية ، كون أحكامها جاءت ملبية لرغبات جهات سياسية متنفذة ، لذا فإن الخضوع لمثل تلك الرغبات هو تأكيد على تسييس القضاء ، الذي تصدر أحكامه تلبية لرغبات الجهات السياسية المتنفذة . وإذا ما فقد القضاء استقلاليته فإن الوضع يصبح خطيرا على المجتمع وحقوق أفراده . هذا ما يحذر منه المجتمع الدولي الذي يؤكد في قوانينه على استقلالية القضاء ونزاهته وحق المتهم في محاكمة عادلة ، مع حق المحكوم عليه التمسك بأحكام تلك القوانين الدولية .

لذلك يدعوا المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إلى تلافي الموضوع ، وعدم المصادقة على حكم الإعدام الجائر بحق المواطن عبد الكريم لالجي وأيضا المواطن هاني دين ، على اعتبار إن أتخذه جاء على خلفية سياسية علاوة على ما شابت إجراءاته من خروقات ومخالفات قانونية . كما نذكر بحالات مماثلة اتخذت بحق المحكوم عليهما بالإعدام المواطن أحمد عمر العبادي المرقشي و المواطن فارس عبد الله الضالعي . ونلفت النظر رئيس الجمهورية الموقر إلى إن تلافي ذلك ورفع الجور والضيم عنهم جميعا يصب باتجاه المساعي إلى وضع السلطة القضائية في مسارها الصحيح ، مستقلة ونزيهة وعادلة ، بعد أن عبثت بها الأيادي التي سخرتها لنزواتها السياسية .

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .

بيرن ـ سويسرا

13 سبتمبر 2012م

فعلاً فهذه القضية يجب ان تكون قضية رأي عام وان لا نسكت عليها فهي قضية سياسية بإمتياز , وهناك من يريد النيل منا بكيل تهم وافتراءات كاذبة ...
نسأل الله ان يطلق سراح لا لجي ويعود الى اهله وناسه سليماً معافى .