تطور النظام الدستوري في جمهوريـــــــــة اليمن الجنوبية (الديمقراطية) الشعبية الدكتور يحي قاسم

طور النظام الدستوري في جمهوريـــــــــة اليمن الجنوبية (الديمقراطية) الشعبية

حققت ثورة 14 أكتوبر نصراً تاريخيا مجيدا وعزيزا على جماهير الشعب اليمني
تمثل بالقضاء النهائي على النظام الاستعماري السلاطيني وانتزاع الاستقلال
الوطني بدماء الشهداء الأبرار الذين سقطوا فداء للوطن خلال أربع سنوات
كاملة (14 أكتوبر 1963 - 30 نوفمبر 1967م) من ثورة شعبية مسلحة خاضتها
جماهير الشعب.


وتحقق حلم
اليمنيين في قيام دولة يمنية مستقلة متمثلة بميلاد ج. ي. ج. ش ومؤسساتها
الدستورية والقانونية كافة بوصفها الوعاء الحاضن لمجمل التحولات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في هذه الورقة نتناول مسار
تلك التحولات فيما عرف باليمن الجنوبية ثم اليمن الديمقراطية الشعبية. لعل
هذه المقاربة الدستورية والقانونية تبعدنا عما هو سياسي وأيديولوجي غير
أنها تؤكد أن ثورة أكتوبر أنجزت مشروعها في بناء الدولة الوطنية المستقلة
على كامل التراب اليمني. وما الصراعات الدموية التي جرت (26 يونيو 1978م، و
13 يناير 1986م) إلا امتداد لآثار الماضي في بناه وعلاقاته الاجتماعية
المتخلفة وأسوؤها نزعة التسلط الفردي النابعة من النفسية الاستبدادية
المتأصلة في الذات العربية القبيلية والعشيرية والعائلية المنتسبة تاريخيا
إلى عصور الاستبداد مما قبل التاريخ. وسنبدأ الحديث هنا من مفاوضات
الاستقلال وما تلاها من تحولات دستورية وتشريعية خلال الفترة من 30 نوفمبر
1967م وحتى 22 مايو 1990م .

أولاً: مفاوضات الاستقلال


بعد أن أكدت الجبهة القومية سيطرتها على الداخل وعدن، قامت بإصدار أول
عدد من (الجريدة الرسمية) باسم الجبهة القومية في 10 نوفمبر 1967م ضمنتها
عدة قرارات من القيادة العامة للجبهة القومية، تؤكد من خلالها توليها
السلطة فعلا قبل أن تتسلمها رسميا من بريطانيا، وقد قامت الجبهة بممارسة
السلطة الفعلية بوصفها السلطة الشعبية المنبثقة من إرادة الجماهير والممثلة
الحقيقية لها.

وفي 1967/11/11م قام رئيس المكتب السياسي للجبهة
القومية سيف الضالعي بالإبراق إلى وزير خارجية بريطانيا عن طريق المندوب
السامي البريطاني أكد فيها أن الجبهة تعبر عن الإرادة الشعبية وأنها تتولى
السلطة فعلا، وقد قامت بتشكيل وفد عهدت إليه بمهمة التفاوض مع بريطانيا
لنقل السلطة السياسية وطلب الضالعي من براون قيام المفاوضات حوالي
20/11/1967م ، وقد وافقت بريطانيا وتم اختيار جنيف مكاناً للتفاوض حيث ترأس
لورد شاكلتون الوفد البريطاني وقد حدد قحطان الشعبي عضو القيادة العامة
ورئيس وفدها إلى المفاوضة يوم1967 24/11م في مؤتمر صحفي موقف المفاوض
الجنوبي بأنه يهدف إلى :

‌أ- تحقيق الاستقلال الفوري وانتقال السيادة إلى الحكومة الوطنية، والتأكيد على وحدة أراضي الجنوب بما في ذلك كل الجزر.

‌ب- رفض الاتفاقيات العسكرية بما في ذلك الدفاعية على أن تقوم بريطانيا
بتسليم ممتلكات الجيش البريطاني في الجنوب إلى حكومة الثورة.


‌ج- رفض الأحلاف العسكرية ورفض الانضمام إلى الكومنولث، ومقاومة أية قيود
سياسية وطلب أنهاء كل معاهدات واتفاقيات بريطانيا السابقة مع السلاطين
والاتحاد.

‌د- رفض القيود الاقتصادية والمالية ومع ذلك تقبل
الجبهة القومية الارتباط بمنطقة الاسترليني لفترة محدودة قابلة للتجديد
والإلغاء، وستقوم بطلب معونات مالية غير مشروطة.

واستمرت
المفاوضات بين الجانبين في المدة بين 28-21 نوفمبر 1997م، وتوصل الطرفان
إلى اتفاق صباح 11/29 ترتب عليه إعلان قيام ج.ي.ج.ش المستقلة بتاريخ
1967/11/30م.

ثانياً: مراحل تطور النظام الدستوري:

المرحلة الأولى: -67 1969م

وفي 30 نوفمبر أصدرت القيادة العامة للجبهة القومية بياناً حددت فيه
طبيعة المرحلة المقبلة والإطار العام للحكم من خلال القرارات الآتية:

قرار رقم (1) قررت القيادة العامة ج.ق الممثلة الوحيدة للشعب وهي السلطة الفعلية ما يلي:

1. أن المنطقة التي كانت تعرف في السابق باسم عدن ومحمياتها الشرقية
والغربية وكل الجزر التابعة لها تعد منطقة واحدة وتسمى بـ ج.ي.ج.ش.

2. القيادة العامة للجبهة القومية هي السلطة التشريعية لجمهورية ي.ج.ش
وستمارس القيادة العامة هذه السلطة حتى يتم إعداد دستور مؤقت للجمهورية.

3. الجبهة القومية هي التنظيم السياسي الوحيد في الجمهورية.


4. علم الجمهورية يتكون من الألوان الأفقية التالية وترتيبها أعلى الأحمر
فالأبيض فالأسود وله من ناحية السارية مثلث لونه أزرق فاتح تتوسطه نجمة
حمراء مخمسة .

5. نظام الحكم نظام رئاسي.

قرار رقم (2)
بتعيين رئيس الجمهورية: (الآن وقد تم جلاء الاستعمار من جميع أجزاء الوطن
وبما أن الجبهة القومية هي الممثلة الوحيدة للشعب والسلطة الفعلية فلقد
قررت القيادة العامة للجبهة القومية بوصفها السلطة التشريعية بتاريخ 30
نوفمبر 1967م تعيين السيد قحطان محمد الشعبي رئيسا لجمهورية ي.ج.ش لمدة
سنتين من تاريخ تعيينه وقد كلفته بإعلان الاستقلال رسميا يوم 30 نوفمبر
1967م وبعد الإعلان بتشكيل الحكومة وحتى تشكل الحكومة تمنحه كافة الصلاحيات
بتنفيذ القوانين واللوائح السارية المفعول في كل أجزاء الجمهورية وإصدار
أية مراسيم يراها ضرورية لمنفعة الجمهورية وامنها).

وفي مساء يوم
الاستقلال أصدر الرئيس المرسوم الجمهوري رقم (1) بتشكيل الحكومة لجمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية تلك كانت المرحلة الأولى في بناء الدولة الوطنية .

المرحلة الثانية: 22 يونيو17-69

نوفمبر 70

يمكن عد الفترة من 22 يونيو 1969م إلى 17 نوفمبر 1970م مرحلة دستورية
ثانية حيث تم إلغاء منصب رئيس الجمهورية وإنشاء هيئة جماعية بدلاً عنه هي
مجلس الرئاسة وقد تم إنشاء مجلس الرئاسة في 22 يونيو 1969م وكان مكونا من
خمسة أشخاص ثم تقلص أعضاؤه إلى ثلاثة أشخاص كما تتميز هذه المرحلة على
الصعيد الدستوري باعطاء اللجنة التنفيذية للجبهة القومية صلاحية إصدار
القوانين والقرارات.

المرحلة الثالثة: نوفمبر

1970م - 31 أكتوبر 1978م

تميزت هذه المرحلة بتعميق الإجراءات الثورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
حيث صدرت مجموعة من القوانين منها قانونا (الإصلاح الزراعي وقانون التعاون)
اللذان وضعا أسسا سليمة لحل المسألة الزراعية وقضية الأرض وقانون العمل
وقانون التأميم وقانون الحكم المحلي، وقانون انتخابات مجلس الشعب المحلية.

كما أنشئ العديد من المنظمات الجماه يرية مثل منظمة الشباب (أشيد) ومنظمة
لجان الدفاع الشعبي، وتم توحيد الفصائل الوطنية الديمقراطية في إطار
التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية ثم في إطار الحزب الاشتراكي اليمني
كما اقتضت الأوضاع حينها تشكيل مجلس الشعب الأعلى من 101 عضوا بالتعيين
وجرت الانتخابات لمجالس الشعب المحلية.

وتميزت هذه المرحلة
بميلاد أول دستور للبلاد والذي جرى الإعداد له منذ يوليو 1970م بإعداد
مسودته وتشكيل لجنة دستورية لمناقشته مع الشعب، واعتبارا من 1970/8/1م بدأت
عملية النقاشات الجماهيرية الواسعة لمسودة الدستور واستمرت لمدة تزيد عن
ثلاثة أشهر، وكانت نتيجة هذه المناقشات الجماهيرية الواسعة ادخال 40 تعديلا
هاما على المسودة.

كما ناقشت مسودة الدستور فصائل العمل الوطني
الديمقراطي وتقدمت بمقترحاتها بشأنه وفي 17 نوفمبر 1970م اتخذت القيادة
العامة للجبهة القومية قرارها التاريخي بإقرار الدستور على أن يبدأ العمل
به من 30 نوفمبر 1970م.

ويتكون الدستور من مقدمة و 135 مادة موزعة على ستة أبواب هي:

1. أسس النظام الوطني الديمقراطي الاجتماعي ونظام الدولة.

2. المواطنون ومنظماتهم.

3. تنظيم سلطة الدولة.

4. الشرعية الديمقراطية والقضاء.

5. الدفاع الوطني.

6. أحكام انتقالية وختامية.

المرحلة الرابعة: 31 اكتوبر 1978م إلى 22 مايو 1990م

من نافل القول بأن الأحكام الأساسية المتعلقة بتركيب السلطة والقوى
الاجتماعية المكونة لها لم يمسها التعديل الدستوري الذي تم في 31 اكتوبر
1978م ، لذا يمكن إبراز أهم المتغيرات التي أوجبت إجراء التعديل الدستوري
على النحو الآتي:

1. ضرورة الإشارة إلى قيام الحزب الاشتراكي
اليمني ضمن الأسس السياسية في الدستور لتنظيم العلاقة بين الحزب والدولة
إنطلاقاً من كون الحزب هو الذي يقود ويوجه الدولة والمجتمع.

2. التأكيد على قضية الوحدة اليمنية وجعل النضال من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الثورة اليمنية بعداً دستورياً.

3. التأكيد على الموقف القومي بوصف اليمن الديمقراطية جزءا من الشعوب
العربية وتقف معها لتحقيق الوحدة العربية الديمقراطية بآفاقها التقدمية .

4. تثبيت الموقف الأممي بوصف اليمن الديمقراطية جزءا من حركة الثورة العالمية.

5. مراجعة النصوص المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وإعادة صياغتها بصورة أفضل.

6. تعديل مدة مجلس الشعب الأعلى وجعلها 5 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات بهدف
ربط مدة المجلس بمؤتمر الحزب من جهة وبخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جهة أخرى إلى جانب زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب الأعلى من 101 عضو إلى
111 عضواً .

7. إلغاء كل من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب ومجلس الرئاسة واستبدالها بهيئة موحدة وهي هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

ويتكون الدستور المعدل من مقدمة و 138 مادة موزعة على ستة أبواب هي:

1. أسس النظام الوطني الديمقراطي.

2. المواطنون ومنظماتهم.

3. تنظيم سلطة الدولة.

4. الشرعية الديمقراطية - القضاء والإدعاء العام.

5. شعار الجمهورية وعلمها وعاصمتها والنشيد الوطني.

6. سريان الدستور وأصول تعديله.

وقد سبقت الإشارة إلى بعض القوانين المهمة التي صدرت، ولابد هنا من
الإشارة إلى قوانين أخرى كان لها أثرها الكبير في تغيير العلاقات
الاجتماعية المتخلفة في المجتمع مثل قانون الجنسية اليمنية الجنوبية الصادر
1968/8/11م وتم تعديله إلى قانون الجنسية اليمنية بقانون رقم 10 لعام
1970م وقانون تخفيض وتحديد إيجارات السكن، قانون بشأن لغة الدولة الرسمية،
قانون بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا القتل في الريف، قانون بشأن
قضايا الثأر، وقانون بشأن جرائم القتل في الريف، وقانون الأسرة ، وقانون
بشأن صندوق موازنة الأسعار، وقانون المجلس الأعلى لرعاية الطفولة، وقانون
العقوبات ..الخ.

وقد بلغت القوانين الصادرة من عام 1968م إلى
1989/9/3م 612 قانونا، إلى جانب الأنظمة واللوائح والمراسيم والقرارات
الجمهورية .. الخ.

الدكتور/ يحيى قاسم سهل —

شكرا لك ngema
والموضوع طويل ولحساسيته بحاجة الى تأني في القراءة , وبعدين لك حدث حديث .
تحياتي لك وشكراً على النقل ...

شكرا لك نجمة على هذا الموضوع في التاريخ السياسي .