معلومات عن الحراك الجنوبي

Coat of arms of South Yemen (1970-1990).svg


الحراك الجنوبي السلمي

الحراك الجنوبي الحراك الإنفصالي أو الحراك السلمي الجنوبي كما يُفضل مؤيديه تسميته هو مصطلح يطلق على تكتل من القوى والفصائل اليمنية في جنوبي البلاد ناشط منذ عام 2007 يطالب بانفصال الجنوب، وإنهاء الوحدة اليمنية القائمه منذ العام 1990 بين شطري البلاد، وعودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أسس الحراك الجنوبي مطلع العام 2007 ليؤطر ويجمع عددا من الحركات والقوى والشخصيات المطالبة بالانفصال.[3] وقد رفع الحراك في بداية أمره شعارات مناوئة للنظام الحاكم وداعية لإصلاح مسار الوحدة، لكنه لم يلبث أن تطور من حركة احتجاجية ضد التهميش والإقصاء الذي يعانيه الجنوبيون بشكل أكبر من الشماليين، إلى حركة تمرد متعاظمة ليس فقط ضد حكم علي عبد الله صالح وإنما أيضا ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن، تتبع فصائل معينة داخل الحراك الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها [3]، غير ان بعض الفصائل الحراك تتبنى العمل المسلح لتحقيق أهدافها.

في عام 1990، اتحد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة واحدة، ولكن في عام 1994، شنت وحدات من الجيش اليمني في الجنوب تمردا مسلحا ضد ما يعتبرونه فسادًا من الدولة المحسوبة التي تدار من الشمال اليمني وضد دكتاتورية علي عبد الله صالح. غير أن المترد فشل نتيجة لقيام صالح بنشر عناصر من السلفية والمجاهدون للقتال ضد القوات الجنوبية التي دعمها الحزب الاشتراكي اليمني، أدى ذلك لطرد معظم قادتها من البلاد، بما في ذلك الرئيس السابق للجنوب علي سالم البيض.

منذ الحرب الأهلية عام 1994 اشتكى العديد من الجنوبيين الظلم ضدهم وتسريحهم من أعمالهم ووضائفهم العسكرية وانتشار الفساد وتزوير الانتخابات وعدم تنفيذ اتفاقية الوحدة التي اتفق عليها الطرفان في عام 1990 والذي استغلت لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي تزعمه علي عبد الله صالح رئيس البلاد حينها، وكانت هذه الاتهام هي نفسها التي أدت في النهاية إلى الحرب الأهلية عام 1994.

و احيل مئات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب إلى التقاعد المبكر، مع تعويضات لا تكفي للعيش، بالرغم من وجود الفقر في جميع أنحاء اليمن، شعر الكثيرون في الجنوب ان الحكومة تصرف الجنوبيين عمداً من المناصب الهامة وتوفيرها للمسؤولين من الشمال.

نشأة الحراك

بدأت الإحتجاجات في جنوب اليمن بسلسلة من الاحتجاجات الصغيرة التي شنتها في عام 2007 منظمة للضباط العسكريين من الجنوب الذين أُجبروا على التقاعد، وطالبوا بإعادتهم إلى الوظيفة وزيادة معاشاتهم.[3] شكل الضباط المحالون إلى التقاعد جمعية العسكريين المتقاعدين، وبدأوا في تنظيم سلسلة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية. وواجهت القوات الأمنية الاعتصامات والاحتجاجات بالعنف والاعتقالات التعسفية.

أدى تفشي عدم الرضا عن الأداء الاقتصادي والتهميش في جنوب اليمن بعناصر أخرى من المجتمع إلى الانضمام إلى حركة الاحتجاج. وانضم الموظفون – وقد أحيل للتقاعد الكثير منهم قسراً عام 1994 – إلى الحركة على الفور. وثمة ما يُقدر بنحو 100 ألف عسكري وموظف مدني في جنوب اليمن أحيلوا للتقاعد جبراً بعد عام 1994، وكانت معاشاتهم في صميم الاحتجاجات الأساسية في عام 2007.[4] وقد وسع المحامون والأكاديميون والطلاب والصحفيون من مجال الاحتجاجات. وسرعان ما استخدمت فروع الأحزاب الجنوبية السياسية، بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني، ومعها فروع محلية لحزب الإصلاح وناصريين وبعثيين، استخدمت شبكاتها في تحريك الدعم للحراك.[5] وتشمل المطالب المزيد من فرص العمل للجنوبيين، ووضع حد للفساد، ونصيب أكبر من أرباح النفط للمحافظات الجنوبية. وانضمت هياكل قيادية أكثر تقليدية – منها شيوخ قبائل اليمن وكذلك السكان العاديين من أهل الريف – إلى الحراك. ومع مطلع عام 2009 كسب الحراك الدعم العريض من مجتمع جنوب اليمن، وتصاعدت المطالب إلى دعوات صريحة بالانفصال وإعادة إنشاء الدولة المستقلة في الجنوب.

منذ بدء الاحتجاجات عام 2007 أصر الحراك الجنوبي علناً على أنه حركة سلمية، ورفض مراراً استخدام المقاومة المسلحة في تحقيق أهدافه.[6] وعلى الجانب الآخر فإن السلطات اليمنية والصحف التي تسيطر عليها الدولة تكرر اتهامها للحراك الجنوبي باحتضان عناصر مسلحة وقد اتهمت المشاركين المسلحين في التظاهرات بوفيات المحتجين.[7][8][9]

إلا أنه وقعت مصادمات مسلحة أواخر أبريل ومطلع مايو 2009 بين رجال مسلحين وقوات الأمن في جبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين، على بعد 100 كيلومتر تقريباً شمال شرق عدن،، وخلفت عدة جنود قتلى ومدنيين مصابين. وفي يوليو 2009، وقع صدام في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وخلف 12 قتيلاً على الأقل.[10]

كما وقعت حوادث عنف هنا وهناك ضد مدنيين من الشمال في جنوب اليمن، مما يشير إلى تصاعد حدة التوترات بين أبناء المنطقتين. وفي يوليو 2009 قُتل ثلاثة شماليين في ردفان على يد من يُشتبه في كونهم متعاطفين مع الحراك الجنوبي. وفي الشهر نفسه، هاجم المتظاهرون وأحرقوا ونهبوا متاجر يملكها شماليون في المكلا بمحافظة حضرموت.

فصائل الحراك

وقد حاول الحراك الجنوبي تطوير بعض المؤسسات المركزية كي يجمع حولها العناصر المتعددة المشاركة في الاحتجاجات. وفي يونيو 2009 تناقلت التقارير تعيين الحراك الجنوبي لـ "مجلس قيادة الثورة السلمية للجنوب" [11] الذي يتشكل من خمسة مسؤولين، هم تحديداً حسن باعوم من حضرموت، رئيساً لمجلس الحزب الاشتراكي اليمني، وصلاح الشنفرة من الضالع، نائب الحزب الاشتراكي بالبرلمان، وناصر نوبة من شبوة، رئيساً لجمعية العسكريين المتقاعدين، وطارق الفضلي من أبين، الزعيم القبلي وحليف الفصيل الإسلامي، الذي انضم حديثاً إلى الحراك الجنوبي بعد أن كان في تحالف قوي مع الرئيس صالح، بالإضافة إلى يحيى سعيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن.[12]

يمثل المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الفصيل الرئيسي للحراك الجنوبي الذي يضم أيضا فصائل من بينهاالهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب، والمجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب، والتجمع الديمقراطي الجنوبي، واتحاد شباب وطلاب الجنوب.[3]

ينشط الحراك في كل محافظات اليمن الجنوبية ودأب منذ سنوات على تنظيم مظاهرات واحتجاجات كانت في البداية أسبوعية، لكنها تحولت في الشهور الأخيرة إلى مناشط شبه يومية، وتعتبر محافظة الضالع (240 كلم جنوب صنعاء) إحدى أكثر مناطق الحراك سخونة ونشاطا.[3] ويعد رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي حسن باعوم من أهم قيادات الحراك وأكثرها تعرضا للاعتقالوالمتابعة، فقد تم اعتقاله عدة مرات ولفترة تزيد عن السنة ما بين عامي 2007 و2008، ثم اعتقل مرة أخرى في 9 نوفمبر 2010، وأفرج عنه في 1 يناير 2011 قبل أن يعاد اعتقاله في 20 فبراير 2011.

كما يعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي عبد الله حسن الناخبي من أبرز قيادات الحراك في الداخل، أما من قيادات الخارج فمن أبرزهم علي سالم البيض.[3]

العنف من الحكومة
الاحتجاز التعسفي
قامت قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في عام 2007 باحتجاز الآلاف من المشاركين في المظاهرات والمارة – ومنهم أطفال – بشكل تعسفي. وهذه الاحتجازات التعسفية تتخذ ثلاثة أشكال: الاحتجاز الوقائي قصير الأجل لمنع المشاركين من بلوغ الاحتجاجات ولمنع المظاهرات نفسها؛ الاحتجاز للمتظاهرين السلميين لفترات مطولة أحياناً؛ احتجازات طويلة الأجل بلا محاكمة تستهدف المشتبهين بكونهم قيادات في الاحتجاجات. ولم يخضع للمحاكمة إلا بعض القيادات المحتجزين، في مواجهة اتهامات مبهمة سياسية الدوافع مثل "المساس بالوحدة الوطنية" و"الدعوة للانفصال" أو التحريض عليه. [13]

وينص الدستور اليمني على أن "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم".[14] ويحظر الدستور الاعتقالات والتفتيش والاحتجاز إلا إذا تم القبض على الشخص متلبساً بالجريمة أو بناء على أمر من قاضي أو النيابة.[15] والدستور، الذي يحتوي على عناصر أساسية لإجراءات العدالة الجنائية، ينص أيضاً على أن النيابة العامة ينبغي أن توجه الاتهام إلى من يُعتقل بارتكاب جريمة محددة في ظرف 24 ساعة، وأن القاضي وحده هو من يحق له تمديد الاحتجاز بما يتجاوز مدة الاحتجاز سبعة أيام الأولية من الحبس الاحتياطي.[16] وقانون العقوبات اليمني ينص على السجن بحد أقصى خمسة أعوام بحق المسؤولين الذين يحرمون الأفراد بالخطأ من حريتهم.[17] رغم أن السلطات اليمنية أفرجت عن الأغلبية العظمى ممن احتجزتهم على ذمة الاحتجاجات على وجه السرعة، إلا أن المئات من المؤيدين والزعامات المشتبهين بالحراك الجنوبي احتجزوا لفترات أطول من ستة أشهر، وفي الأغلب دون مراجعة قضائية لاحتجازهم أو اتصالهم بمحاميهم. ولم يُسمح بالاتصال بالأسرة أو المحامين إلا بعد عدة أيام من الاحتجاز.[13]

احتجاز الأطفال

اتفاقية حقوق الطفل تُعرف الطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".[18]

كما تحدد اتفاقية حقوق الطفل عدة معايير لاحتجاز الأطفال، وتنص على أن الاعتقال والاحتجاز والحبس للأطفال "لا يُستخدم إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة".[19][20] ويجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أثناء النظر في قرار الاحتجاز.[21] المبادئ الدولية لاحتجاز الأحداث تطالب أيضاً بإخطار ولي الأمر أو الوصي فور القبض على الطفل.[22] ومن المتطلبات الأساسية في القانون الدولي، فصل الأطفال عن البالغين أثناء الاحتجاز.[23] كما تتطلب المعايير الدولية فصل الأطفال الذين لم يُحاكموا بعد عن الأطفال المُدانين بجرائم.[24]

وكان الأطفال من بين من تعرضوا للاحتجاز في المظاهرات. وفيما تم الإفراج عن بعضهم بعد ساعات قليلة، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت ثلاث حالات لأطفال تحت سن 18 عاماً تعرضوا للاحتجاز لأيام وأسابيع دون نسب اتهامات إليهم، وبعضهم فاتته اختبارات المدرسة بسبب احتجازهم. وأثناء مراجعة قائمة بـ 69 محتجزاً من حضرموت نُشرت على موقع عدن برس، أشار ناشط من الحراك الجنوبي من الشحر إلى أن أربعة أطفال محتجزين يبلغ عمرهم 14 و14 و15 و16 عاماً، هم من مدينته.[25] وفي جميع الحالات الموثقة من قبل هيومن رايتس ووتش، تم احتجاز الأطفال برفقة البالغين. وتحتجز السلطات الأطفال مع البالغين في بلدات ومدن الجنوب الأخرى: طبقاً للحزب الاشتراكي اليمني في الشحر، فإن سبعة أطفال تعرضوا للاحتجاز هناك يوم 7 يوليو 2009، وظلوا رهن الاحتجاز حتى بعد 10 أيام من ذلك التاريخ.[26]

حرية الإعلام

داهمت حكومة صنعاء التغطية الإعلامية المستقلة والجنوبية الحزبية لأحداث الجنوب. في 1 مايو و2 مايو صادر مسؤولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام بسبب تغيطتها لأحداث الحراك، أقدم وأكثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر.[27]

وفي 4 مايو 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب.[28] وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وطبقاً لمحامين يمنيين كان هذا إجراء غير مسبوق وغير قانوني.[29] ثم سُمح للصحف الأسبوعية بمعاودة النشر في أواخر يونيو.

وفي 11 مايو 2009، أنشأت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وبحلول يوليوبدأت المحكمة تنظر في بعض القضايا.[30] وتوجد نيابة منفصلة لقضايا الصحافة والمطبوعات، وفي الماضي أحالت تلك النيابة الصحفيين والمشتغلين بالإعلام إلى المحكمة جراء انتهاكات مزعومة لقانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات.

وفي 12 مايو حاصرت قوات الأمن مقرصحيفة الأيام واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر.[27]

كما حاول المسؤولون منع تغطية محطات التلفزة الفضائية الأجنبية للأحداث. وفي مناسبتين على الأقل، في مايوويوليو 2009، منعت قوات الأمن مراسلو قناة الجزيرة من مغادرة فندقهم لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. وفي يونيو، هاجم مسلحون مجهولون مراسل الجزيرة في عدن، فضل مبارك، وفي يوليو تلقى مدير مكتب الجزيرة في اليمن، مراد هاشم، تهديدات بالقتل من مجهول عبر الهاتف.[27]

واعتقلت السلطات اليمنية مدونين شهيرين، هما صلاح السقلدي وفؤاد راشد، واعتقلت الشرطة السرية السعودية (المباحث) مدونين يمنيين من جدة، على خلفية مواقعهم التي تعرض أخباراً عن الحراك الجنوبي، وسلمت سراً علي شايف إلى اليمن في مايو أو يونيو 2009، وما زال حتى أواسط نوفمبر 2009محتجزاً في مقر الأمن السياسي اليمني.

كما لم ينل الأكاديميون حرية التعبير عن آرائهم. فاعتقلت قوات الأمن الأستاذ الجامعي حسين عاقل، بعد كتابته في الصحافة وإلقاء محاضرة عن الظلم الاقتصادي الذي يعاني منه الجنوب. وعاقل هو أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة عدن.[27]

الأحداث
المقدمة

منذ عام 2007 نظم مواطنون من جنوب اليمن اعتصامات ومسيرات ومظاهرات احتجاجاً على ما يسمونه بمعاملتهم من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشماليين، بما في ذلك فصل الجنوبيين من العمل المدني والأمني. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبحلول عام 2008 راح الكثير من أبناء جنوب اليمن يطالبون بالانفصال واستعادة استقلال دولة اليمن الجنوبي، القائمة حتى قيام الوحدة اليمنية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1990.[27]

قالت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن والأمن المركزي اليمني على الأخص لجأت إلى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب، منها القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وآخرين. هذه الانتهاكات أدت لخلق أجواء من الخوف، لكنها أيضاً زادت من ضيق الجنوبيين وإحساسهم بالغربة، ويقولون إن الشمال يستغلهم اقتصادياً ويهمشهم سياسياً. وقد أفلتت قوات الأمن من العقاب جراء الهجمات غير القانونية ضد الجنوبيين، مما زاد من المشاعر الانفصالية في الجنوب وألقى بالبلاد في دوامة من القمع والاحتجاجات، أدت بدورها إلى المزيد من القمع.[27]

2007م

في عام 2007 كثف الحراك الجنوبي حملة للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال عن شمال اليمن، إذ قالوا إن شكاواهم الاقتصادية والسياسية ما زالت لا تجد حلاً.[31] وفي يوليو 2007 نفذ المتقاعدون العسكريون في جنوب اليمن اعتصامات في عدن والضالع ورددوا شعارات مناهضة للوحدة، وفي سبتمبر مقتل ثلاثة يمنيين وجرح ثمانية بمدينة الضالع في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يشاركون في اعتصام نظمته جمعيات المتقاعدين العسكريين.[32] وفي نوفمبر قتل شخص وجرح العشرات أثناء تفريق قوات الأمن تجمعات كبيرة كانت متجهة إلى المشاركة في مهرجان دعا له المتقاعدون في عدن بمناسبة ذكرى استقلال الجنوب (عيد الجلاء) يوم 30 نوفمبر.[32]

2008م
في أبريل 2008 اعتقلت قوات الأمن 12 من قيادة الحراك الجنوبي وقامت باحتجازهم إلى أن عفا عنهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في سبتمبر. كان بين الزعامات أحمد بن فريد، وعلي الغريب، ويحيى غالب الشعيبي، وحسن باعوم وعلي مُناصر، وآخرين.

و أمضوا ستة أشهر في سجن الأمن السياسي اليمني في زنازين تحت الأرض حسب تقرير هيومن رايتس ووتش [27]، ثم حوكموا بعد ذلك بناء على اتهامات مبهمة سياسية الدوافع تتمثل في "المساس بالوحدة" و"التحريض على الانفصال".[27]

2009م

في العام 2009، أعلن القيادي الإسلامي الجنوبي البارز طارق الفضلي، الذي كان حارب مع المجاهدين فيأفغانستان أثناء الحرب السوفياتية في أفغانستان، أعلن عن نهاية تحالفه مع الرئيس صالح والإنضمام إلى الحراك الجنوبي في جنوب اليمن، وهو ما أعطى دفعة جديدة إلى الحراك الجنوبي. حيث أصبح الفضلي أحد شخصياته البارزة. في نفس السنة أيضًا، بدأت تظاهرات حاشدة في معظم المدن الكبرى.[33]

في أبريل 2009 اعتقلت السلطات قاسم عسكر جبران، السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى موريتانيا، واتهمته بـ "تهديد الوحدة والتحريض على قتال السلطات". ونُقل جبران إلى سجنالأمن السياسي في صنعاء وأحيل للمحاكمة بناء على أدلة قوامها "خُطب ووثائق ومنشور بعنوان "مشروع لرؤية خاصة بحراك الكفاح السلمي لقضية الجنوب ومستقبل شعب جنوب اليمن" ووثيقة تفيد بالانتماء إلى "المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة جنوب اليمن".[27]

في أواخر أبريل ومطلع مايو 2009 وقعت مصادمات مسلحة بين أتباع طارق الفضلي وقوات الأمن في جبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين، على بعد 100 كيلومتر تقريباً شمال شرق عدن، وخلفت عدة جنود قتلى ومدنيين مصابين. وفي يوليو 2009، وقع صدام في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وخلف 12 قتيلاً على الأقل.[10]

كما وقعت حوادث عنف هنا وهناك ضد مدنيين من الشمال في جنوب اليمن [27]، مما يشير إلى تصاعد حدة التوترات بين أبناء المنطقتين. وفي يوليو 2009 قُتل ثلاثة شماليين في ردفان على يد من يُشتبه في كونهم متعاطفين مع الحراك الجنوبي. وفي الشهر نفسه، هاجم المتظاهرون وأحرقوا ونهبوا متاجر يملكها شماليون في المكلابمحافظة حضرموت.[10]

ثورة الشباب

مع اشتداد واتساع دائرة ثورة الشباب التي عمت معظم المدن اليمنية مطلع عام 2011 مطالبة برحيل الرئيس وإسقاط النظام، أعلن الحراك على لسان أمينه العام عبد الله حسن الناخبي وقف مطالب الانفصال بشكل مؤقت، والانضمام إلى المظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد ، ولم تتبنى بعض فصائل الحراك هذا البيان ورفضته مؤكدة استمرار مطالبتها بالإنفصال، وأنسحب اعضاء الحراك من المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الذي شكلته المعارضة في الاونة الأخيرة وقالوا ان تمثيل الجنوبين في المجلس غير منصف حيث طالبوا ب 50% من المقاعد بينما يقول منظمي المجلس أن التقسيم وتوزيع المقاعد تم على أساس المنظمات والأحزاب والهيئات وجميع أطياف المجتمع اليمني وليس على أساس الشمال والجنوب.[34]. بسبب تأييد شباب الثورة في المحافظات الجنوبية للوحدة اليمنية تعرضت العديد من ساحات الإعتصام التابعة لشباب الثورة للإعتدائات المتكررة وإحراق بعضها على أيدي ناشطين الحراك الجنوبي.

الحوار الوطني

خصص للحراك الجنوبي 85 مقعداً من بين 565 مقعداً من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي يفترض ان ينطلق في 18 مارس 2013 في اطار تنفيذ اتفاق انتقال السلطة والسعي لحل مشكلات البلاد الكبرى مثل القضية الجنوبية والتمرد الشيعي في الشمال، فضلا عن تعديل الدستور، وتقرر أن يكون 50% من مقاعد الحوار الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية [35]، قرر فصيلان من الحراك المشاركة في المؤتمر وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قسما كبيرا من الحراك ما زال يرفض الانضمام إلى الحوار، لاسيما الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض.

قرر فصيلان من الحراك المشاركة في المؤتمر وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قسما كبيرا من الحراك ما زال يرفض الانضمام إلى الحوار، لاسيما الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض.

وفي بداية شهر مارس 2013 بعد أحداث عنف دامية في المدينة زار الرئيس هاديمدينة عدن والتقى في الزيارة قادة الحراك من بينهم أحمد بن فريد الصريمة الذي عاد إلى بلاده بعدما أمضى حوالي 19 عاما في سلطنة عمان في محاولة لإقناعهم بالدخول في الحوار الوطني [36]، وفي إشارة إلى علي سالم البيض الذي أعتبره مجلس الأمن الدولي من معرقلين التسوية السياسية [37]، قال الرئيس هادي إن من حق السلطات أن تطلب محاكمة جنائية في محكمة العدل الدولية لأطراف من الداخل أو من الخارج تحاول عرقلة التسوية وتقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن.[36] و في يوم 3 مارس بعد التقى الرئيس هادي بقيادات أخرى في الحراك الجنوبي وأسفر اللقاء عن موافقة الحراك الجنوبي بالدخول في الحوار الوطني

احداث 2013م

شهدت مداخل مدينة عدن عصر الأربعاء 20 فبراير 2013 مصادمات أسفرت عن إصابة أحد أعضاء الحراك عندما قامت قوات الأمن بمنع مسلحين من الحراك من دخول المدينة للحيلولة دون حدوث مصادمات مع الجنوبيين الوحدويين في حشود الخميس.[38] وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات بعدم استخدام العنف مع المحتجين وبوضع حداً للقمع العنيف لحرية التجمع الذي تمارسه قوات الأمن بشكل اعتيادي.[39]

في اليوم الثاني الخميس 21 فبراير 2013 بمدينة عدن نظم مواطنون جنوبيون متمسكون بالوحدة مظاهرات شارك فيها مئات الآلاف بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح [40]، في تلك الأثناء حاول مسلحين يعتقد بإنتمائهم للحراك المطالبين بالإنفصال إقتحام ساحة الإحتشاد إلا أن قوت الأمن منعتهم من ذلك، وذكرت وكالة فرانس برس على لسان متحدث باسم الحراك فتحي بن لزرق ان ثلاثة ناشطين قتلوا برصاص الشرطة أثناء محاولة مجموعة من الحراك التقدم إلى ساحة العروض حيث يتجمع الالاف من انصار الوحدة للتظاهرة بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا لليمن.[41]

وأوردت بي بي سي إصابة العشرات من الطرفين بالإضافة إلى تهشيم خمسة عشرة سيارة تابعة للمشاركين في المظاهرة المؤيدة للوحدة، [40] وإعتقل الأمن ستة من الحراك وصادرت عددا من الأسلحة كانت في حوزتهم أثناء مهاجمتهم للفعالية.

فيما صرحت منظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على المحتجين مؤيدي الانفصال، مما نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات. ووصفت ذلك بأنها بقعة سوداء جديدة لطخت سجل الحكومة السيء في حقوق الإنسان وبأنها أعمال تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان [42] ويقول مؤيدي الحراك أن قوات الأمن أفرغت ساحة الإعتصام من المؤيدين للإنفصال ليحتفل فيها مؤيدي الوحدة يقول مؤيدي الحراك أن منظمةا هو حزب الإصلاح المشارك في حكومة الوفاق الوطني.[42]

وذكرت وكالة بي بي سي ان قوات الأمن اتهمت مسلحين بالتخطيط مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن ومنهم عبد الكريم شايف وياسر اليماني لإفشال ما سمي بـ"مليونية الثورة "، وتوزيع أسلحة على بعض الشبان وتحريضهم على مهاجمة حشود الوحدويين الجنوبيين في ساحة العروض، لكن قيادات في الحراك نفت تلك الاتهامات واعتبرتها "محاولة لتشويه" صورة الحركة.[38]

وفي مساء الأربعاء 20 فبراير في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ذكرت مصادر طبية لبي بي سي أن خمسة من الباعة المتجولين المنتمين لمحافظات شمالية أصيبوا بجراح بعد أن هاجمتهم مجموعة من الحراك نعتتهم بألفاظ وصفت بالعنصرية، مما أدى إلى مصادمات بين الطرفين.[38] فيما قام ناشطون حراكيون في 23 فبراير بمهاجمة وإحراق مقرات تابعة لحزب الإصلاحوقام آخرون بإحراق 13 محل تجاري يملكها مواطنون يمنيون من المحافظات الشمالية في منطقة غيل باوزير ومدينة المكلا في محافظة حضرموت ودعت فصائل في الحراك لعصيان مدني في مدن الجنوب ولاقى استجابة جزيئة فيما طاردت قوات الأمن مجموعة من نشطاء الحراك بعد محاولاتهم إغلاق بعض المدارس والشوارع بالقوة.[40]، وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس أن ناشطين في سيئون ثاني كبرى مدن حضرموت في جنوب شرق البلاد، اضرموا النار في أحد التجار الشماليين في محاولة منهم لفرض "العصيان المدني"، ما اسفر عن اصابة التاجر بحروق خطيرة.[43]

وفي منتصف ليل 24 فبراير وصل الرئيس هادي إلى مدينة عدن [36] وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الزيارة للإطلاع عن كثب عما يدور في عدن بعد تسجيل اعمال عنف تبناها خصوصا التيار المتشدد في الحراك الجنوبي بقيادة علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى.[43]

وفي 2 مارس أثناء تواجد الرئيس هادي في عدت ذكرت وكالة رويترز أن قوات الأمن قتلت ناشطا بالرصاص واصابت أربعة اخرين على الأقل في حي المنصورة أثناء اشتباكات مع انفصاليين اغلقوا الطرق وطالبوا بالافراج عن نشطاء احتجزوا خلال اشتباكات 21 فبراير [44] وأكد مسؤول أمني لرويترز إصابة البعض برصاص قوات الأمن التي تصدت للهجوم عليها أثناء محاولتها فتح الطرق ولكنه قال أنه لا علم له بسقوط قتلى [44]

العلاقة مع القاعدة

في العام 2009، أعلن القيادي الإسلامي الجنوبي البارز طارق الفضلي، الذي كان حارب مع المجاهدين فيأفغانستان أثناء الحرب السوفياتية في أفغانستان، أعلن عن نهاية تحالفه مع الرئيس صالح والإنضمام إلى الحراك الجنوبي في جنوب اليمن، وهو ما أعطى دفعة جديدة إلى الحراك الجنوبي. حيث أصبح الفضلي أحد شخصياته البارزة. في نفس السنة أيضًا، بدأت تظاهرات حاشدة في معظم المدن الكبرى.[45]

حاولت السلطات اليمنية ربط الحراك الجنوبي بالقاعدة، باتهامها كما هو واضح طارق الفضلي بالتواطؤ مع القاعدة. ورفض زعيم الحراك الجنوبي والنائب السابق بالبرلمان صلاح الشنفرة هذه الصلة بقوله: "لا صلات تربطنا بالقاعدة ونحن لا نقبل أي حديث أو موقف من هذا النوع [العنيف]".[46]

زعيم القاعدة في اليمن، ناصر الوحيشي، أعرب علناً عن تأييده للحراك الجنوبي. وفي 14 مايو 2009 في بيان صوتي له، قال الوحيشي لشعب الجنوب: "نحن في تنظيم القاعدة نؤيد ما تفعلونه من رفض للقمع ونؤيدكم ضد الحكومة".[47]

وربما كان الوحيشي يتحدث بالنيابة عن التنظيم في اليمن فقط، إذ ندت عن زعيم القاعدة على المستوى الدولي تعليقات بعد شهر يعلن فيها أن لا علاقة للتنظيم بدعم انفصال جنوب اليمن. وفي 22 يونيو 2009 أنكر مصطفى أبو اليزيد – العضو بمجلس الشورى الأعلى للقاعدة على المستوى الدولي والمعروف بلقب "القائد العام" للقاعدة في أفغانستان – أي دعم من القاعدة لانفصال الجنوب. أوضح أن القاعدة تناضل لإنشاء دولة إسلامية موحدة، في اليمن أولاً.[10] وقد قلل بعض المحللين السياسيين اليمنيين واثنين من الدبلوماسيين الأجانب قابلتهم هيومن رايتس ووتش من شأن مزاعم وجود صلات مباشرة بين الحراك الجنوبي والقاعدة. وأحد السفراء الأوروبيين نعت هذه المزاعم بأنها "أداة لتشتيت الانتباه" استخدمها المسؤولون الحكوميون.[48]
من جانب اخر اكد ويؤكد كل قيادات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج بان لاصلة لهم او علاقة بالقاعدة بل ويتهمون نظام صنعاء بدعمه وقيادته لهذا التنظيم .. وقد اتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح قائد الفرقة الاولى مدرع ( علي محسن الاحمر ) بتقديم الدعم المادي والمعنوي لتنظيم انصار الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة , في حين اتهم علي محسن الاحمر , علي عبد اله صالح بانه من يدعم ويحرك القادة في اليمن وان مخططات العالم تنبثق من قصره الجمهوري .

العلاقة مع ايران

اتهمت السلطات اليمنية إيران بانها تدعم مخطط خارجي لإرباك لجنة الحوار الوطني عن طريق خلط الأوراق وتنظيم فعاليات في صعدة وفي الجنوب لإعاقة التحركات الرامية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني [49] في يوم الخميس 21 فبراير 2013 شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء هجوما على الحراك واتهمه بتلقي دعم مالي واعلامي وبالسلاح من إيران، وحذر هادي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لقيادات وزارة الداخلية من أن العنف لن يحل القضية الجنوبية ودعا كافة الأطراف الجنوبية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.[40]
في حين نفى قيادات الحراك الجنوبي اي صلة او علاقة بايران متهمين سلطة نظام صنعاء بافتعال التهم والفتن لاجهاض ثورة الجنوب . ولم يثبت للان اي دعم مباشر من ايران للحراك الجنوبي .

المصادر والمراجع
1- 1. ^ Abdurrahman Shamlan. “Iran backing Yemen militants to increase regional influence: expert”، 30 أكتوبر 2012. من National Post. وصل لهذا المسار في 30 نوفمبر 2012.
2. ^ Radhwan Al-Hamdani. “Yemen…and the dialogue that may give birth to war”، 13 أكتوبر 2012. من National Yemen. وصل لهذا المسار في 30 نوفمبر 2012.
3. ↑ أ ب ت ث ج ح الجزيرة نت : الحراك الجنوبي في اليمن
4. ^ Whitaker, The Birth of Modern Yemen, صفحة 216.
5. ^ Susanne Dahlgren, “The Southern Movement in Yemen,” ISIM Review 22, Society & the State, Autumn 2008 صفحة 51.
6. ^ مداخلات من ناصر أسعد لمنتدى المجلس اليمني الحواري، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008،
7. ^ Hammoud Mounassar, “Yemeni president urges dialogue after deadly clashes,” AFP, May 21, 2009
8. ^ “Aden Governor: No clashes between citizens and security,” Saba News, May 21, 2009 (
9. ^ One Killed, Four Wounded in Yemen Unrest,” Maktoob Business, July 25, 2009
10. ↑ أ ب ت ث باسم الوحدة، عن الحراك الجنوبي
11. ^ “Al-Dhali’ Meeting 12 June 2009,” Al-Dhiya’i post to Al-Yemen discussion forum, June 12, 2009, (تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2009).
12. ^ Taj Aden News Website, June 21, 2009,
13. ↑ أ ب باسم الوحدة، الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة
14. ^ دستور جمهورية اليمن، مادة 48 (أ).
15. ^ دستور جمهورية اليمن، 2001، مادة 48 (ب).
16. ^ دستور جمهورية اليمن، 2001، مادة 48 (ج).
17. ^ قانون العقوبات، اليمن، مادة 246.
18. ^ اتفاقية حقوق الطفل، أُقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 U.N.T.S. 3 (دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990)، مادة 1.
19. ^ اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ب)، انظر أيضاً قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 2.
20. ^ معايير الأمم المتحدة الدنيا الخاصة بإدارة العدالة للأحداث ("قواعد بكين")، G.A. res. 40.33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53), p. 207, U.N. Doc A/40/52 (1985), فقرة 13.
21. ^ اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3. بموجب قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 28
22. ^ قواعد بكين، فقرة 10، مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي من أشكال الاحتجاز أو الحبس، مبدأ 16 (3).
23. ^ اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج)
24. ^ قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، فقرة 17.
25. ^ كشف أولي بأسماءالمعتقلين في حضرموت، بينهم أطفال دون ال 18 من العمر"، Adenpress.com 12 يوليو/تموز 2009.
26. ^ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سالم جمبين، المُكلا، 14 يوليو/تموز، ومتابعة هاتفية في 17 يوليو/تموز 2009.
27. ↑ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر الوحدة ملخص، هيومن رايتس ووتش
28. ^ اليمن: يجب وقف الحملة على الصحف، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 مايو/أيار 2009،
29. ^ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة الحريات العامة، نقابة الصحفيين، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومع سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.
30. ^ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2009. قال صحفي إن المحكمة بدأت بالنظر في القضايا أواخر يونيو/حزيران أو مطلع يوليو/تموز.
31. ^ "باسم الوحدة"، تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، ديسمبر/كانون الأول 2009
32. ↑ أ ب أبرز أحداث اليمن في 2007
33. ^ Yemen: Behind Al-Qaeda Scenarios, an unfolding stealth agenda [Voltaire Network]
34. ^ http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE77J0KZ20110820
35. ^ بن عمر يقدم مذكرة تفسيرية لتوزيع مقاعد مؤتمر الحوار
36. ↑ أ ب ت هادي يلتقي قياديين بالحراك الجنوبي
37. ^ رويترز:مجلس الأمن الدولي يحذر من نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن
38. ↑ أ ب ت بي بي سي : قتلى في مواجهات بين الشرطة وانفصاليين في عدن
39. ^ منظمةالعفو الدولية : يتعين على قوات الأمن اليمنية ألا تقمع الاحتجاجات باستخدام العنف بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس
40. ↑ أ ب ت ث بي بي سي : قتيل في اشتباكات جنوبي اليمن بين انفصاليي الحراك الجنوبي وقوات الحكومة
41. ^ وكالة فرانس برس : اربعة قتلى في مواجهات بين الحراك الجنوبي والشرطة في عدن
42. ↑ أ ب منظمة العفو الدولية : السلطات اليمنية تستخدم القوة المميتة ضد المحتجين
43. ↑ أ ب وكالة فرانس برس : الرئيس اليمني في الجنوب وسط اضطرابات ودعوات ل"عصيان مدني"
44. ↑ أ ب رويترز : مسعفون: مقتل شخص وإصابة 4 في احتجاجات بجنوب اليمن
45. ^ Yemen: Behind Al-Qaeda Scenarios, an unfolding stealth agenda [Voltaire Network]
46. ^ Arafat Madayash and Sawsan Abu-Hussain, “Al Qaeda Calls for Islamic State in Southern Yemen,” Ashrarq Alawsat.
47. ^ Abdul Hameed Bakier, “Al Qaeda in Yemen Supports Southern Secession,” Jamestown Foundation, Terrorism Monitor vol.7, no. 16, June 12, 2009
48. ^ “Al Qaeda in Yemen Supports Southern Secession,” Jamestown Foundation, Terrorism Monitor vol.7, no. 16, June 12, 2009.
49. ^ اليمن : السفير الأمريكي يتهم إيران بالعمل على زعزعة استقرار البلاد
من يوكيبيديا مع بعض التصرف