اضطرابات الربيع العربي تغير وجهة الأموال الخليجية
خلال قمة اقتصادية للزعماء العرب في الرياض الأسبوع الماضي دعا ولي العهد السعودي إلى زيادة رأسمال صندوق لإقراض مشروعات التنمية في أنحاء المنطقة ما لا يقل عن 50 بالمئة.
وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز إن المملكة مستعدة لدفع حصتها في أي زيادة لرأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي مقره الكويت ويبلغ حجمه حاليا ملياري دينار كويتي (7.1 مليار دولار).
وينبئ هذا التعهد بتحول في طريقة توظيف دول الخليج العربية لمئات مليارات الدولارات التي تحققها سنويا من صادرات النفط إذ انها أصبحت تستخدم مزيدا من الأموال داخل دولها والمنطقة بدلا من استثمارها بشكل تلقائي في الأسواق الغربية.
وقال شوكت حمودة الاقتصادي السابق في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ومقرها الكويت والذي يدرس تدفقات أموال النفط في جامعة دريكسل بالولايات المتحدة إن الأمر يخضع لعوامل جاذبة وأخرى طاردة.
فقد دفعت الأزمة الائتمانية الأمريكية في 2008-2009 وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010-2012 دول الخليج إلى توخي مزيد من الحذر بشأن الاستثمار في الغرب بعد أن كان هو الوجهة التقليدية لمعظم أموال النفط.
في الوقت نفسه دفعت انتفاضات الربيع العربي على مدى العامين الماضيين إلى توجيه بعض أموال النفط إلى الشرق الأوسط. ومع من أن معظم دول الخليج لم تشهد احتجاجات خطيرة إلا أن الاضطرابات السياسية أقنعت زعماء الخليج بالحاجة لإنفاق مزيد من ثرواتهم لشراء السلام الاجتماعي في المنطقة.
وتحدث التغييرات في تدفقات أموال النفط بشكل تدريجي. ولن تصبح الأسواق خارج الغرب عميقة بما يكفي لاستيعاب معظم أموال الخليج قبل عدة سنوات. وربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي يجعل شراءها للأصول الدولارية أمرا منطقيا.
لكن تغير وجهة هذه الأموال قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تباطؤ الأسواق الغربية التي تمتعت على مدى عقود بتدفقات الأموال من الخليج. وقد تعمل أموال النفط أيضا على التقريب بين الدول العربية دبلوماسيا وهو هدف تنادي به الحكومات منذ عقود لكنها تواجه صعوبة في تحقيقه بدون تكامل اقتصادي.
وقال حمودة "التغييرات في توزيع وفورات النفط لها تداعيات على استقرار الأسواق المالية العالمية والتجارة العالمية
الثلاثاء نوفمبر 17, 2015 4:23 am من طرف ngema
