بلاغ صحفي لسيادة الرئيس علي سالم البيض 3 بريل 2014م

الرئيس البيض بلاغ صحفي

نتابع بقلق بالغ وبكل اهتمام مايجري على ساحة ارض الجنوب وبمحيطها الاقليمي والعربي والدولي, وخصوصا منذ انتهاء مايسمى بمؤتمر الحوار اليمني وحيث وان مخرجاته قد فتحت شهية قوى الاحتلال العسكري الهمجي المتخلف لمزيد من اراقة دماء شعب الجنوب وقتل الابرياء من المدنيين وهدم المنازل وارتكاب جرائم ضد الانسانية وهو ماتطرقت اليه المنظمات الدولية والإنسانية في تقاريرها وما أشار اليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 لعام 2014م وتعبير المجلس عن قلقه مما يبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين خصوصا في الضالع واثبت القرار ان الحراك الجنوبي عرضة للعنف لا ممارس له واثبت ان شعب الجنوب ضحية من ضحايا العنف ويتعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما اننا نعبر عن قلقنا ازاء العنف الممنهج و المستمر في الجنوب منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني اليمني و صدور قرار مجلس الامن وامتناع سلطات صنعاء من السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة بالوصول الى المناطق المنكوبة كما جرى في الضالع وهذه جريمة أخرى تمارسها سلطات الجيش اليمني .


ومن هنا نحمل نظام صنعاء وكل أقطابه المتصارعة ماجرى يوم أمس من صراع بين قوى الإرهاب في عدن في المنطقة العسكرية والذي حصد عشرات القتلى والجرحى من ضمنهم مواطنين آمنين في بيوتهم وترهيب المواطنين بالعاصمة عدن ونجدها مناسبة في ان ندعو مجلس الأمن الدولي الى الزام نظام صنعاء بإخراج معسكراته من الاحياء التي تكتظ بالسكان في العاصمة عدن وفي المكلا وبقية مدن الجنوب
كما ندعو مجلس الأمن الدولي والدول العشر الراعية لتسوية الصراع على السلطة في صنعاء الى الزام قطاب الصراع على السلطة الى عدم نقل صراعهم الى أرض الجنوب وندعو مجلس الأمن الى حماية شعب الجنوب من هذه الصراعات

وحول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 حول قائمة الجزاءات المفروضة على التنظيمات الإرهابية ,,فأن الحراك الجنوبي يؤكد مجددا مواقفه السابقة الرافضة لنهج الإرهاب وأن الجنوب تاريخيا بيئة طاردة وغير حاضنة للإرهاب وان الجنوب قد اكتوى بنار الارهاب منذ شراكة تلك العناصر مع نظام صنعاء في احتلال الجنوب عسكريا عام 1994م وكذلك فتاوى التكفير التي طالت شعب الجنوب وما تعرضت له عدد من مناطق الجنوب من هجمات ارهابية ومحاولات اسقاط المدن والمناطق وماجرى في عدن وحضرموت ولحج وعدد من مدن الجنوب يأتي ضمن مسلسل صراع اجنحة الاحتلال العسكرية وتحويل الجنوب الى ساحة للصراع بينهم وهو ماحذر منه الحراك الجنوبي مبكراً واظهر مواقف واضحة رافضة لنهج الارهاب في الدفاع والحفاظ على المدن والمناطق, وايضا ماتم ويتم من اغتيالات وتصفية الكوادر الجنوبية بشكل متصاعد ومخيف ,ولكن المؤسف ان مجلس الامن يعتبر منظومات الارهاب اليمنية ضمن ألية شراكة مكافحة الارهاب وهذا هو الموقف المتناقض والمحير لمجلس الأمن الدولي.

إن مجلس الأمن في قراره الأخير قد أثبت بطريقة غير مباشرة صحة طرح الحراك الجنوبي بأنه ليس من المعرقلين للمبادرة الخليجية لأنه ليس طرفاً فيها ولم يكن من الموقعين عليها ,ودعوة مجلس الامن في قراره الاخير وترحيبه بمشاركة وتعاون جميع الجهات بما فيها التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية خير دليلا على ذلك, واستناداً الى ذلك يتطلب الأمر ان يتبنى مجلس الأمن الدولي مبادرة جديدة لحل قضية الجنوب لان المبادرة الخليجية تم تصميمها لفض النزاع القائم في صنعاء ونقل السلطة وتسوية النزاع القائم هناك , لذلك من الطبيعي والمنطقي ان يرفض شعب الجنوب قبول مخرجات ما يسمى بـ(مؤتمر الحوار الوطني) ونظام الاقاليم وتقسيم الجنوب لان تلك المخرجات قائمة على المبادرة الخليجية التي لاتعني شعب الجنوب ويراد فرضها بالقوة كما تم فرض الوحدة بالقوة في حرب 1994م .
وفي نفس الوقت ان شمول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 تحت الفصل السابع (الوصاية الدولية) يعبر عن الفشل الذريع لما يسمى بـ(مؤتمر الحوار الوطني) وكذا فشل ماتسمى عملية نقل السلطة التي كانت تجري تحت اشراف دولي واقليمي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لأكثر من عام ,لذلك فأن توقعات الحراك الجنوبي وقياداته بفشل هذا الحوار وهو ما أدركه الحراك الجنوبي السلمي وجماهيره مبكرا.

- وبالنسبة للإشارة الواردة في قرار مجلس الأمن الى الحراك الجنوبي ودعوته الى عدم اللجوء الى العنف نؤكد ان الحراك الجنوبي السلمي ضرب نموذج رائعا في سلمية نضاله المشروع منذ انطلاقته عام 2007م وحتى اليوم رغم ما تعرض له من جرائم واقعة ضد الانسانية وموصوفة ايضا بجرائم الإبادة الجماعية وفق تقارير منظمات حقوقية دولية وعربية ,وتثبت الشواهد والإحداث ان المليونيات الحاشدة والمسيرات وجميع الفعاليات سلمية لم يتم تسجيل فيها اي اعتداء على اي مؤسسة او موظف من موظفي حكومة الاحتلال رغم ارتكاب الجرائم والقتل والاعتقالات والصمت من قبل المجتمع الدولي وما جاء في الفقرة اعلاه يعتبر إجحاف بحق الحراك الجنوبي السلمي وظلم بسبب سوء تقدير للوضع القائم في الجنوب واعتماد مجلس الأمن على تقارير حكومة صنعاء وممثلوها , على الرغم من تأكيد ممثل الأمين العام السيد جمال بنعمر وأشادته بموقف شباب الجنوب في عدن بحفاظهم على النضال السلمي واتجاههم السلمي.

ونشير الى ان ماجاء في قرار مجلس الأمن 2140 عن إعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية الى دولة اتحادية قد جانب الصواب في توصيف الحالة والوضع القائم من خلال الآتي :

1- ان اليمن لم يكن دولة وحدوية إلا في مرحلة 1990وحتى صيف 1994م فقط وبعد ذلك تم فرض وحدة عسكرية بالقوة من خلال الانقلاب على الوحدة الطوعية واحتل الجنوب عسكريا وسبق ان نظر مجلس الامن في هذه القضية صيف 1994م واصدر قراراته رقم 924و931 ذات الصلة بالجنوب .

2- ان الوحدة السلمية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف بهما ككيانين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1990م قد فشلت تماما وباعتراف قيادات عسكرية وسياسية ومكونات وأحزاب وتنظيمات من اليمن الشمالي اكدت بوثائقها المقدمة الى ما يسمى بـ(مؤتمر حوار الوطني) عن فشل الوحدة السلمية الطوعية , لذا فان على مجلس الأمن ان لا يقف ضد إرادة شعب جمهورية اليمن الديمقراطية المعبر عنها في ساحات النضال السلمي التي تطالب بحقها في تحرير أرضها وتقرير مصيرها بفك الارتباط السلمي وهو حق كفلته قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.


ورغم أن قرار مجلس الأمن الدولي 2140 قد جاء مغاير لقراراته السابقة التي اصدرها بشأن الجنوب وخالف مبادئ الشرعية الدولية التي تكفل حرية الشعوب في تقرير مصيرها ولم يستجب لمطالب شعب الجنوب نتيجة لاعتماده على تقارير من جهة واحدة ومحددة سلفا الا انه لايزال يحدونا الأمل بمجلس الأمن الدولي من خلال تشكيل لجنة الدبلوماسيين والتي تعتبر فرصة جيدة واستثنائية لمعرفة حقيقة الواقع في الجنوب بتنوع مصادر المعلومات وأن لا تكتفي بمعلومات الحكومة اليمنية التي تعمل على التظليل والتدليس ونقل معلومات خاطئة وغير حقيقية عن الوضع في الجنوب ونتمنى ان تقوم لجنة الدبلوماسيين بزيارة الجنوب ومقابلة قيادة الحراك الجنوبيين الفعليين. كما اننا نشدد على فتح قناة اتصال مباشر بين الحراك الجنوبي ومجلس الأمن الدولي وعدم الاعتماد على الالية القديمة التي اعتمدها المجلس في التعامل مع الحراك الجنوبي وقضية شعب الجنوب ,لأن تلك الالية لم تتجه الى الابواب الحقيقية للحراك الجنوبي بل اعتمدت على احداثيات سلطات الاحتلال اليمني في مسارها.


وفي الختام نؤكد ان حق شعب الجنوب في استقلاله واستعادة دولته حق مشروع ومكفول في كل المواثيق الدولية ولا تستطيع اي قوة مهما كانت ان تمنع شعب الجنوب من حقه الطبيعي في العيش على ارضة واعادة دولته, ونكرر مطالبنا للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتدخل الانساني العاجل لوقف المجازر والانتهاكات لحماية المدنيين, وبعد فشل مؤتمر الحوار اليمني ومخرجاته يستوجب الوضع إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق للمساعدة في ايجاد مبادرة عاجلة تتضمن مطالب شعب الجنوب للتخلص من الاحتلال اليمني وتصفية اثارة في الجنوب وأن اي تأخير في ذلك لن يخلق الا مزيدا من التعقيدات.

الرئيس علي سالم البيض
3 / إبريل 2014م