ثورة عبيد القعيطي

حياك الله اخي العزيز واستاذي الفاضل شحروت 111
شاكر لك هذا الجهد والضوء المسلط على بعض الاحداث التي مرت بها مدينة الشحر وخاصة تلك الحادثة المشهورة التي عرفت بـ( ثورة العبيد ) وهي على الرغم من شهرتها وتردد اصداها بين كبار السن وبصورة عفوية الا ان القليل فقط وخاصة من الكتّاب والمؤرخين من دون عنها , وخاصة وكما اشرت استاذي شحروت وهو المؤرخ احمد الملاحي في مذكرتة التاريخية ( مخطوطة ) ويكاد يكون المصدر الاهم ان لم نقل والوحيد ( رسمياً ) . وبالنسبة للدكتور الجعيدي فقد مر علي موضوع له بهذا الشان , الا انني غير متأكد منه لضعف ذاكرتي ولازدحام المعلومات التي تشتت ماقبلها او وضعها في سلة المحذوفات ... ولكنني اعدك بعودة البحث مجددا فيما كتبه الدكتور الجعيدي والتنقيب عن هذه المعلومة ...
ويمكن هنا ان انقل للسادة القرأ بعض ماكتبه المؤرخ الملاحي في المذكرة التاريخية خاصة وان الكتاب لازال مخطوطاً بإنتظار من يحققه :
(( ثورة العبيد سنة 1359هـ
ان السلطان صالح لما عزم أن يعتق العبيد , جمع رؤسائهم عنده في قصر النعيم بالمكلا , وقال لهم ان الحكومة مستغنية عنكم , والان اخيركم بين شيئين إما ان اعطيكم منطقة ميفع ذات التربة الطيبة والماء الغزير , بأن اوزعها عليكم , لتحرثوها لكم وعلي ان اعمل لكم بها مساكن , واعطيكم مبلغاً من النقود كافياً للقيام بمهمتكم الزراعية , حتى تسثمروها( هكذا في المخطوط والصح حتى تستثمروها ) لكم وهذا احسن لكم .
واما نعطيكم مشاهرة باعتباركم جنوداً موظفين ولا كيلة لكم عندي كما كنتم تعهدونها . فرفض رؤساء العبيد ذلك وقالوا للسلطان ( لازم عليك تسبر لنا الكيلة حقتنا كما نعهدها من قبلك ) وبيننا وبين جدك شروط ومكاتبة بأن لنا في الملك الثلث . وخرجوا من عند السلطان . ولما جاء ميعاد الكيلة , رفض السلطان ان يعطيهم اياها , واحتجب السلطان عنهم وصرف امرهم الى ( انجرامس الانجليزي ) وحاولوا ان يتصلوا بالسلطان للتفاهم معه فما وجدوا الى ذلك سبيلا .
فتعصب العبيد كلهم الذين هم بالمكلا والذين هم بالشحر , وثاروا على الحكومة , وحملوا سلاحهم كلهم . فاما عبيد الشحر فقد تجمعوا في كواتهم المحدقة بالبلد وقفلوا ابواب البلد كلها ......... ) وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح ....
لا اريد ان اكمل حتى اجد تفاعل من الاعضاء لاورد النص كاملاً ... ولكن الخص لكم بقية القصة :
فعندما اعلن العبيد ثورتهم اقفلت المحال والدكاكين وارتفعت اسعار المواد الغذائية , هذا في الشحر اما في المكلا فقد هجم العبيد على العسكر من يافع واستولوا على المالية في حين ان عبيد الشحر كما اشار اختلفوا فيما بينهم ولم يحسنوا التصرف إذ تقوقعوا في حصونهم واكواتهم تاركين الاماكن الحساسة من دون سيطرة كالجمرك او الحصن بعض الادارات الحكومية والحيوية مما جعل احدى قبائل يافع تبسط سيطرتها على تلك الاماكن .
ولما علم العبيد بذلك سارعوا بمحاصرة الحصن من جهات ثلاث ودارت بينهما اطلاق الاعيرة النارية لمدة ربع ساعة .
بعد ذلك جاء وفد من قبل السلطان يضم ضباط اردنيين للتفاوض معهم فسمح لهم العبيد بالعبور من السدة حتى بلغوا الحصن وثم الاتفاق في النهاية على ان يعطي العبيد طعامهم المقرر مقابل ان يسلموا اسلحتهم وقد فعلوا وبعد سحب السلاح منهم قطعت عنهم الكيلة الا من الارامل والايتا وكبار السن حيث خصص لهم راتب تقاعدي ... وقد اضطر العبيد في نهاية الامر الى ان يعملوا في في اعمال كانت في السابق مخصصة لعامة الناس من الحضر كالنجارة وجرورة الماء والخياطة وبعض منهم اصبح متسولاً يسأل الناس .........................

فسبحان مذل العبيد ومغير الاحوال فقد كانوا كما وصفهم الملاحي قبل هذه الثورة جبارين متكبرين طغاة يضربون الرعايا بدون حق الى غيرها من تلك الصفات ( انظر المذكرة ص31 ) .
هذا مالدي واترك الحديث لاستاذنا شحروت ولبقية الاعضاء لإثرائه والاستفادة من احداث التاريخ واخذ العظة والعبرة .
فتحياتي لكم .

روائع ودرر نستلمها منك استاذنا شحروت 111
وبارك الله فيك لا تكفي وانما نقول : هل من مزيد ! لقد اكرمتنا بوثائق اعتبرها نادرة ...
شكرا لك مجددا ...
وهناك تساؤل مرتبط بهذه الوثيقة : فواقع الحال يدل ان هناك من لازال متمسك بمن يسميهم عبيده ولا يريد عتقهم الى يومنا هذا وان كان يمارس سيطرته وسطوته عليهم بخفية وسرية تجنباً لاستحقار المجتمع ... واولئك المساكين يرضخون لهذا الواقع المفروض دون ان يعلموا ان زمن الاستعباد قد ولى وان الناس في زمن التحرر والاستقلال ..
ما رأيك ؟

اخواني شحروت وانور اسمحوا لي لو تداخلت معكم قليل خاصة ان السجال كما اراه سيشتد لان هذا الموضوع الذي طرح يعد ( من وجهة نظري ) من المواضيع الحساسة التي لطالما حاول بعض الكتّاب والمؤرخون تجنبها دون ان ادري ما الاسباب ! ولكن احب ان ادخل في الموضوع واضع رداً عسى ان اكون قد قدمت شيئاً لما يطرح :
فمن الواضح ان قرار القعيطي الذي صدر كان قبل سنتان من قيام تلك الثورة العجيبة التي لم تقع مثلها في التاريخ واعتقد انها لن تقع .... ويبدو لي ان هذه الاحداث ومثيلاتها هي التي جعلت فكر عامة الناس في الشحر يتفكهون ويسخرون للعديد من ابناء تلك الفئة التي وسمت بـ( العبيد ) فتارة يصفونهم بالطيش وتارة بالتهور والحمق وتارة اخرى بالسذاجة مع الطيبة ووووو لتدور حول نكات ونوادر حبذا لو قام احد ما بتجميعها فهي تعد تراثاً شعبياً لا ينبغي عينا ضياعه .
كما لا اريد الخوض في نقاشات تلك القرارات او استجلاء الاحداث التي رافقت تلك الثورة فهو حديث ممتع بينكم ولا اريد بمداخلتي ان تعطل عليكم حبل افكاركم ... ولكني احيلكم الى ثورة اخرى سميت بثورة العبيد على العكس من هذه الثورة ... ثورة حقيقية وقد وردت في تلك المذكرة التي ذكرتموها للملاحي ...
ومنها ماذكر عنها :
انها قامت في رمضان سنة 1383هـ حينما ثار الزنوج على العرب المتواجدين هناك وخاصة العمانيين الذين صابهم من القتل والتشريد الشئ الكثير مما تقشعر له الابدان , اما الحضارمة فعلى الرغم من ولادتهم في زنجبار واصبحوا مواطنين هناك الا ان تلك الثورة لم تعتقهم حيث طردوا من وظائفهم وشردوا وفي حين اجبروا الحضارم على ان يزوجوهم بناتهم وهو على غرار ماكان سائداً ... انظر ص205 .
وهنا اقول : لماذا اختلفت الثورتان رغم ان اصولهم واحدة او هكذا نظن ونعتقد : هل لانهم بعيدون عن موطنهم حيث لذ لهم وطاب العيش هنا في ظل العبودية ... ؟ .
ولماذا لم يستفيدوا من ثورة اخوانهم الزنجباريين ؟
ارجو ان لا تلهيكم مداخلتي عن صميم موضوعكم وتقبلوا تحياتي .

السلام عليكم
موضوع جميل جدا اخواني واول مرة صراحة اسمع عن هذا الشئ ( ثورة العبيد ) في حضرموت ... بل واول مرة اسمع ان هناك قرارات ووثائق صدرت لمنع الاتجار بهم واستغلالهم ...

تسلموا على المعلومات ولكن استوقفتني جملة لاخ ngema ارجو ان اكون وفقت فيها يوم قال:
ولماذا لم يستفيدوا من ثورة اخوانهم الزنجباريين ؟
واقول وارجو ان يقبل انتقادي : كيف بيستفيدوا منها وهي في الاصل جات بعد ثورتهم ؟ والا ايه راي اخواني في هذا ؟
فثورة هؤلاء الزنجباريين قامت سنة 1383هـ وثورة عبيد حضرموت قامت سنة 1359هـ فبين الثورتان حوالي 24 سنة والا لا ؟

الاخ ngema شاكر لك مداخلتك وحرصك لعدم تشتيت الموضوع الذي عمل على تشتيتنا بالفعل ( نوعا ما )
والشكر كذلك لاختنا بالمنتدى شفق الغسق لما طرحته من فكرة خاصة فيما يتعلق بموضوعك ا ngema ارجو ان تضعها بعين الاعتبار واشكر لها قوة ملاحظتها وتركيزها فيما يكتب ويطرح ( ترحيب حار مني لك )
اما استاذي العزيز شحروت 111 فارجو اولا ان يعذرني لتأخر الرد لان مداخلات كهذه تحتاج الى بحث وتقصي وليس ردود ارتجالية :
اعود فأقول : ان قضية الرق والعبودية من القضايا التي حاول الدين الإسلامي منذ ظهوره الحد منها او قل القضاء عليها , الا ان واقع الحال يظهر ان هذه الظاهرة استمرت الى عهود متأخرة ان لم نقل لا تزال سائدة على الاقل من الناحية ( الطائفية والعرقية ) في فكر الناس , فلا زلنا نصنف الناس وفقاً وللعرق بان هذا عبد وهذا سيد وهذا شيخ وهذا حضري وذاك قبيلي وذا .... الخ التسميات المبغوضة ....
وان الخطوة التي قام بها السلطان القعيطي سبقتها معاهدات واتفاقيات بين السلطنات السابقة عليه ولو باتلاحظ ان معظمها مشتركة فيها بريطانيا وهذا يعني انه لولا الاستعمار لما ظهرت مثل هذه القوانين . كما ان مجئ القائد ابراهام لنكولن وإعلان الاستقلال الأمريكي والذي اعتبر ان العبودية شراً ولا تتفق مع روح مبادئ الاستقلال . لينص الدستور الأمريكي علي إلغاء العبودية عام 1865م. وفي عام 1906م عقدت عصبة الأمم (League of Nations) مؤتمر العبودية الدولي (International Slavery Convention) حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها. وتأكدت هذه القرارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وان ماصار بحضرموت انما هو صدى لما صار في العديد من البلدان بما فيها الدول العربية التي حرمت في هذه الفترة المتاجرة بالعبيد واستعباد الناس ... وان كنت ارى ان مثل هذه القوانين كانت حبراص على ورق , وان حكامنا تبنوها ليس عن قناعة بها وانما استحياء ومضض من ذلك الاجنبي الذي يطالبهم بتطبيق ماجاء في شريعتنا السمحاء من هذا الجانب .. في حين كانوا هم المخالفين والمستكبرين ...
ونعود لوثيقتنا هذه ( على فكرة ممكن تزودني بمصدرها لاطلع عليها واستجلاء تفاصيل اخرى منها )
ففي الاتفاقية الاولى التي عقدت بين بن بريك والكسادي وبريطانيا عام 1279هـ / 1862م بخصوص منع توريد وتصدير العبيد . ثم الاتفاقية الاخرى بين القعيطي والكسادي ومعهم بريطانيا سنة 1290هـ / 1873م وفيها تأييد السلطان القعيطي لإجراءات منع المتاجرة بالعبيد بل واعتراف صريح فيها ينص :
)) ان كل العبيد الموجودين في هذه الدولة هم مملوكين ملك غير شرعي )) .
ولو تلاحظ في القانون ( اللائحة ) الذي صدر سنة 1357هـ / 1939م لن هنام منع شراء او بيع العبيد بل ومنع حتى تسميتهم بهذا الاسم ( عبيد ) .
ولكن هناك تساؤلات اثارتها تلك البنود او هكذا انا فهمتها :
ففي البند ( 4 ) والذي ينص على انه يجب على جميع مالكي العبيد من مدة طويلة ان يسجلوا اسماء عبيدهم عند اقرب نائب من نواب هذه الدولة وكل من لم يسجل اسم عبده حتى اول يوم من شهر ذي الحجة سنة 1358هـ / 1939م لا تعترف له الدولة بملكية عبيدة ....
ففي هذه الفقرة الاخيرة اعتراف ظمني من قبل الدولة بمن سجل اسم عبيده عند الدولة .. وهذا يعني اثبات حق لهؤلاء ..
فأين الالغاء اذن ...
ولاحظ كذلك في البند ( 5 ) والذي ينص ان اي شخص يوجد في حوزته عبد من العبيد المأسورين المجلوبين سيكون مدان تحت قانون هذه اللائحة ... اي ان المدانين هم من يتاجروا بالعبيد وياتوا بهم مأسورين من افريقيا ( كمصدر شائع للرق ) اما من لديه عبيده وغير مأسورين او مقيدين ( طلقاء ) فبالامكان الاحتفاظ بهم ولا يجرم اصحابهم ... او هكذا فهمته ..
وانظر في البند ( 7 ) ان العبيد الذين يقدمون طلباً لتحريرهم سيعطي لهم اوراق اعتراف بحريتهم بشرط ان لا يرجعون الى مالكيهم السابقين ...
كيف لمن يطلب الحرية ان يرجع الى مستعبده بعد ان يناله وما الغرض وراء هذا الشرط ...
ان هذا الشرط الاخير ليدل تماماً عن مدى ماوصل به واقع الحال في مجال العبودية المقيته ومدى ماصاب هؤلاء العبيد من مذلة جعلتهم عاجزين عن الانفتلات من حبل العبودية ......
ولعل في بعض من هذا مايفسر لنا ما الذي صار خلال ثورة العبيد ....
فالقوانين السابقة انما صيغت عن استحياء .. ومثل هذه القوانين كما اشرت وإثراء للموضوع نعرج بها الى تونس وقوانين الغاء الرق والعبودية لتقاربها :
++++++++++++++++++

قبل إلغاء الرق وعتق
العبيد بالمملكة أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع
الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة كما أمر بهدم الدكاكين التي
كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر
أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا
يشترى.



وتضمن الأمر علي بتاريخ 23 جانفي 1846 المتعلق بإلغاء الرق النص التالي:


إلى علماء مشايخ ومفتيي تونس يتضمّن إعلامهم بإلغاء الرق وعتق العبيد






الحمد
لله حفظهم لله تعالى ورعاكم ونور هداكم الفضلاء الأعيان الأخيار العلماء
الكمل هداة الأمة ومصابيح العلي أحبابنا الشيخ سي محمد بيرم شيخ الإسلام
والشيخ سي إبراهيم الرياحي باش مفتي المالكية والمفتيين الشيخ سي محمد بن
الخوجة والشيخ سي محمد بن سلامة والشيخ سي أحمد اللابي والشيخ
سي محمد المحجوب والشيخ سي حسين البارودي والشيخ سي الشاذلي بن المؤدب
والشيخ سي علي الدرويش والشيخ سي محمد الخضار والقضاة الشيخ سي محمود بن
باكير والشيخ سي محمد البنا والشيخ سي محمد النيفر بباردو والشيخ سي فرج
التميمي بالمحلة، أكرمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


وبعد،
فإنّه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل أيالتنا في هذا العصر لا
يحسن ملكية هولاء السودان الذين لا يقدرون علي شيء علي ما في أصل صحة ملكهم
من الكلام بين العلماء إذ لم يثبت وجهه وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ
أزمان وأن من يملك أخاه علي المنهج الشرعي الذي أوصى به سيد المرسلين آخر
عهده بالدّنيا وأول عهده بالآخرة حتّى أن من شريعته التي أتى بها رحمة
العالمين عتق العبد علي سيده بالإضرار وتشوف الشارع إلى الحرية فاقتضى
نظرنا والحالة هذه رفقا بأولئك المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم أن
نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرّم
المحقق المجمع عليه وصد إضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم الله تحت أيديهم
وعندنا في ذلك مصلحة سياسية منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينا
عدولا بسيدي محرز وسيدي منصور والزاوية البكرية يكتبون لكل من أتى مستجيرا
حجة في حكمنا له بالعتق علي سيده وترفع إلينا لنختمها.


وأنتم
حرسكم الله إذا أتى لأحدكم المملوك مستجيرا من سيده واتصلت بكم نازلة في
ملك علي عبد وجهوا العبد إلينا وحذار من أن يتمكن له مالكه لأن حرمكم يأوي
من التجأ إليه في فك رقبته من ملك ترجح عدم صحته ولا نحكم به لمدعيه في هذا
العصر واجتناب المباح خشية الوقوع في المحرّم من الشريعة لاسيما إذا انضم
لذلك أمر اقتضته المصلحة فيلزم حمل الناس عليه والله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما.

والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبد المشير أحمد باشا باي وفقه الله تعالى آمين.


كتب في 23 جانفي 1846



وصدر أمر علي بتاريخ 29 ماي 1890 ينص على جمع الأحكام المتعلّقة بإبطال العبوديّة بالمملكة هذا نصه:




وبعد، فلا يخفى أنّ المقدّس المنعم ابن عمّنا سيدي أحمد باشا باي أصدر
أمره المؤرّخ في 25 محرّم الحرام سنة 1262 (23 جانفي 1846) بإبطال العبودية
من المملكة مراعاة لما تهم مراعاته من المصالح الدينية والإنسانية
والسياسية وأنه ومن خلفه من أسلافنا المقدّسين حكموا بإبطال الأسواق التي
كان يقع بها بيع العبيد وعتق كلّ من يفد للملكة علي حالة الملكيّة وأصدروا
الإذن للعمّال أن ينهوا إلى الوزارة ما يبلغهم من المخالفات المتعلّقة
بالملكيّة وحذّروهم من طائلة التّغافل،


كما
لا يخفى أنّ جناب وزيرنا الأكبر كان أصدر للعمّال بمقتضى إذن من حضرتنا
مكتوبا مؤرّخا في 5 رجب 1304 (29 جوان 1887) يتضمّن لزوم العمل بمقتضى
الأحكام المشار إليها. ولمّا كانت المقاصد الجليلة التي بني عليها الأمر
المؤرّخ في 25 المحرّم سنة 1262 (23 جانفي 1846) ممّا يهمّنا إدراكها وكان
من المفيد أيضا أن نجمع في أمر واحد جميع الأحكام المتعلّقة بإبطال
العبوديّة بمملكتنا ومعاقبة من يخالفها،





الفصل 1- لا
عبوديّة بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكلّ إنسان حرّ مهما كان جنسه أو
لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريّته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم.


الفصل 2- مستخدمو
السّودان أو السودانيّات في مملكتنا يلزمهم في مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور أمرنا هذا أن يعطوا من لم يعط إلى الآن ممّن ذكر حجّة بالعدالة مكتوبة
عن إذن القاضي بالمكان أو العامل أو نائبه تقتضي أنّه حرّ غير مملوك
ومصروف الحجّة المذكورة علي المخدوم.


الفصل 3- من
خالف أحكام الفصل السّابق تعاقبه المحاكم الفرنسويّة إن كان أجنبيّا أو
المحاكم التونسيّة إن كان تونسيّا بخطيّة قدرها من ريالات 200 إلى ريالات
2000.


الفصل 4- من يثبت عليه أنّه اشترى إنسانا أو باعه أو حازه بوجه الملكيّة يعاقب بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين.


الفصل 5- الفصل 463 من
قانون الجنايات الفرنسوي تجري أحكامه علي المخالفات المبيّنة بأمرنا
هذا، والفصل 58 من القانون المذكور تجري أحكامه علي من تكرّر منه المخالفات
المذكورة.



كتب في 29 ماي 1890



المصدر: محمود بوعلي القضاء في تونس تراث ثلاثة آلاف سنة "
انظر الموضوع
http://www.e-justice.tn/index.php?id=430

شكرا لكما معلومات قيمة ومثيرة ...