تفاصيل خطيرة يكشفها محافظ الضالع حول شحنات الأسلحة التركية

كشف
للمنتصف نت وصحيفة المنتصف محافظ الضالع اللواء الركن علي قاسم طالب
معلومات وتفاصيل, للمرة الأولى, على صلة بشحنات الأسلحة التركية المهربة
عبر ميناء عدن, محملاً الأجهزة الأمنية المركزية مسئولية شحنات الأسلحة
المهربة ودخولها إلى البلاد عبر المنافذ والموانئ الرسمية.
وفي الجزء
الثاني من الحوار مع محافظ الضالع نشرته صحيفة المنتصف, الإثنين, تطرق
اللواء علي قاسم طالب إلى خلفيات وملابسات شحنتي أسلحة تم ضبطهما من قبل
أمن محافظة الضالع بالتتابع أواخر العام الماضي 2012م, ومصيرهما وتدخل
السلطات الأمنية والرسمية المركزية بالعاصمة صنعاء للإفراج عنها في كل مرة,
مطالبا السلطة المركزية بمساءلة الجهات الأمنية والمسئولين حول التصرف
والتعامل بهذه الطريقة. مبديا تحفظه على الطريقة التي تعومل بها مع
القضيتين وإطلاق الشحنتين بأوامر مركزية.


وفيما يتعلق بالشحنة الأولى, قال محافظ الضالع للمنتصف: "ضبطنا قاطرتين
محملتين بأسلحة مهربة قادمة من عدن على أنها "سموم محرمة وكحوليات", ثم
تلقى أمن الضالع "توجيهات من وزير الداخلية شخصيا بالإفراج عن الشحنة".
واضاف: "الشحنة أُفرج عنها بأوامر من صنعاء، ربما خرجوا أوراق واتخارجوا من
الموضوع" (...).
وردا على سؤال حول سلطاته وحقه كمحافظ في التحقيق
وممارسة الاجراءات القانونية في نطاق محافظته وصلاحياته, قال: "أحياناً
عندما تقوم بمهامك وسلطاتك "تقوم الدنيا عليك"..! وفي المرة الثانية, بخصوص
ضبط شحنة على متن قاطرة قادمة من عدن, في شهر ديسمبر 2012م, قال اللواء
علي قاسم طالب: "أبلغني مدير أمن الضالع بأنهم مسكوا سيارة واحتمال أنها
محمّلة بأسلحة، وعند التحقيقات اتضح أنها محملة بهياكل سيارات وداخل
الهياكل "تبالات" احتجزت ليلة وأُفرج عنها بنفس الطريقة التي أُفرج بها عن
الأولى؟"!
وأضاف: "فيما يخص هذه الشحنة نحن شكلنا لجنة وكلفناها باتخاذ
الإجراءات، ووصلت لجنة من صنعاء من الجمارك وبعد ثلاثة أيام اتصل بي مدير
الجمارك وقال لا يوجد حول الشحنة أي شيء ولا مخالفات." واستطرد: "أنا
شخصياً لست مقتنع بالرد هذا وبهذه الطريقة، كمحافظ، وهذه هي الحقيقة. لكن
هكذا تمشي الأمور، والمفروض أن الجهات المسؤولة تكون حريصة وتتعامل
بمسؤولية مع الجهات ذات العلاقة وتسألهم عن سر التعامل مع هذه الأمور بهذه
الطريقة."

ويشدد محافظ الضالع في هذا الخصوص: "بالطبع، هناك جهات
مسؤولة أعلى مني، نحن قمنا بدورنا حينما وصلت الشحنة الضالع ومسكنا
الشحنة. لكنهم أقنعونا، كما سبق وقلت لك، قبل أن نتخذ الإجراءات وفق
القانون, وقبل أن نعرف أنها محمّلة بالسلاح أو غير ذلك، وقبل أن نعرف ما إن
كانت تابعة لجهة حكومية أو لأي وزارة...!؟؟".

الجزء الثاني من
الحوار تطرق الى قضايا ملفات خدمية وتنموية ومشكلة اضراب مدرسي كلية
التربية في الضالع ووجه المحافظ رسائل الى السلطة المركزية وحكومة الوفاق
الوطني ووزير المالية صخر الوجيه. وشدد إن مشكلة مدرسي تربية الضالع يجب أن
تحل بحسب القانون ووفقا لصدور فتوى الخدمة المدنية, وتوجيهات الرئيس
عبدربه منصور يجب أن تنفذ. وقال: "كلية التربية في الضالع هي الكلية
الجامعية الوحدوية الوحيدة, وإذا كانت الحكومة معنية بالوحدة فعليها "أن
تحترم الناس" وتعطيهم حقوقهم..".