لم يعد خافياً على احد المعاناة التي يعانيها المستهلك خلال حصوله كمواطن على خدمات تقع ضمن واجبات اي دولة ...
ولعل خدمة الانترنت احد هذه الخدمات التي يعاني منها المواطن المستهلك الشيء الكثير لدرجة الإبتزاز ... فلم تكن عملية بطء الانترنت وحدها الشغل الشاغل وانما ايضا التحكم حتى بعمليات التصفح بعد ان نصّب القائمين عليها انفسهم مجوزين ومحللين , بان هذا يجوز تصفحه وهذا لا يجوز , بين المعقول واللا معقول واللامبرر ..
كما ان ارتفاع سعرها ورصيدها المتاح امور اخرى يعاني منها المواطن المستهلك ...
ولعل وبعد ضغوط عدة اضطرت هذه الوزارة الى ان تقدم خدمات جديدة للمواطن (
او هكذا تدعي ) في حين انها مجرد ابتزاز اخر تمارسه ومحاولة جديدة للالتفات عليه وسلبه ابسط حقوقه وخدماته لصالح جيوبهم الخاصة ...
فقد سمعنا مؤخراً عن خفض تسعيرة الانترنت وزيادة في السرعة في حين انه مجرد خبر اعلام وصحف ودعاية وتسويق لا اكثر او اقل ... بل والادهى ان عملية زيادة السرعة تبعتها مباشرة زيادة في استهلاك رصيد الانترنت , لتخرج لنا هه الوزارة بمعادلة جديدة تنص :
زيادة السرعة = زيادة استهلاك الرصيد .
كما ان بطء السرعة = زيادة استهلاك الرصيدإذا فما العلاقة بين السرعة عموماً وزيادة استهلاك الرصيد ..
لا ندري عن هذه المعادلة الجديدة سواء ابتزاز المواطن وحرمه من خدماته ..
وللعلم فأن المعادلة الاولى صرح بها واكدها احد العاملين في خدمة الانترنت بالمدينة , واكد ايضا انه لو حتى بالعودة لبطء الانترنت فأن زيادة سرعة العداد واستهلاك الرصيد مستمرة والسبب يكمن في خفض تسعيرة الاشتراك وان هذا هو الحل الوحيد للتعويض ويافاهم فهم .
الثلاثاء نوفمبر 17, 2015 4:23 am من طرف ngema
