قراءة فاحصة لكتاب طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب

قراءة فاحصة لكتاب
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب
المنسوب للملك الأشرف عمر بن يوسف الرسولي
( ت سنة 696هـ/1297م)
بقلم / د. فيصل بن علي الطميحي
منقول
أهمية الموضوع
أول العهد بكتاب طرفة الأصحاب كان أثناء الإعداد لبحث حول مسكوكات دولة بني رسول في اليمن ([1] )، وكان الاعتقاد أن الاعتماد على هذا الكتاب سيكون كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بنسب هذه الأسرة، غير أن الباحث وجد في الكتاب خلطاً كبيراً في كثير من المعلومات التي لا يستقيم نسبتها بأي حال من الأحوال إلى الملك الأشرف عمر بن يوسف بن علي بن رسول، وهو من أشارت المصادر إليه بأنه هو مؤلف كتاب الطرفة، وقد أدى ذلك بالباحث إلى الحذر الشديد في النقل منه، وما جرى نقله كان قليلاً جداً وتم التعامل معه بحذر وحرص شديدين.
أثارت تلك المعلومات الشك عند الباحث في أن جزءاً من كتاب الطرفة وربما معظمه ليس من تأليف الملك الأشرف، وقد جرى التيقن والتأكد من ذلك أثناء المضي قدما في قراءة الكتاب، مما تبين معه أن هناك مؤلفاً آخر مجهول الهوية قد أضاف على الكتاب معلومات عدة لا تتفق بأي حال من الأحوال مع عصر الملك الأشرف بل لاحقة لعصره.
لقد اطلع الباحث على معظم النشرات الأخرى المطبوعة من كتاب الطرفة، فبعضها أقدم من النشرة التي بحوزته وبعضها أحدث، وكان المؤمل من وراء ذلك هو معرفة ما إذا كان أحدٌ قد أدرك الاضطراب الحاصل في الكتاب، غير أن ما وُجد هو أن جميع النشرات كانت بذات التحقيق والتقديم ولم يحصل عليها أي تعديل سوى الاختلاف في ترقيم الصفحات، وعليه فقد اُعتمدت نشرة الكتاب المؤرخة بعام 1992م، الصادرة عن دار «صادر» ببيروت وهي النشرة التي جُعلت ركيزة لهذا العمل وعليها جرى التعليق.
تعريف بكتاب الطرفة
هو كتاب متخصص في الأنساب، ومشهور في بابه، وينقسم الكتاب إلى قسمين، قسم كان الاعتماد فيه كلية على كتب الأنساب المصدرية المعروفة، وكان المصنف تارة يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه وتارة أخرى يشير إلى المؤلف الذي نقل عنه. «المقدمة ص، 2 ،3 ،20 ،48 ،57 ،67 ،68 ،77 ،81 ،88».
وهذا يعني أن هذا القسم لا جديد فيه، فمعلوماته مكررة وسيجدها المرء في الكتب المصدرية الأخرى التي تبحث في الأنساب.
أما القسم الثاني، وهو القسم الذي أشار المقدم إلى أهميته، فكان يبحث في انساب بني رسول، وأشراف اليمن، وأشراف الحجاز، والأشراف في بعض المقاطعات في منطقة جازان «ص38 من المقدمة». وقد وجد الباحث في هذا القسم أغلاطاً واضطرابات عدة تعتري معلوماته، وهو الأمر الذي رغب الباحث في أن يلفت الأنظار إليه حتى لا يقع أحد في لبسٍ أو خطأ عند الاستناد عليه والنقل منه دونما تحقق أو تمحيص.
مؤلف الكتاب
في الحقيقة هو ليس مؤلفاً واحداً، فما وجد من خلال معلومات الكتاب بيَّن للباحث أن لكتاب الطرفة مؤلفين اثنين، الأول وحسب المتوقع هو الملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول ثالث ملوك دولة بني رسول في اليمن، تولى الحكم في حياة أبيه الملك المظفر بعد أن أوصى له بالملك في عام 694هـ/ وظل قائماً بالأمر حتى وفاته في عام 696هـ/ . عرف عنه أنه اشتهر ببعض التأليفات في الأنساب وإجادته لبعض العلوم كالطب والفلك والتأليف فيهما «المقدمة صفحة 36» ([2]).
أما المؤلف الآخر، فلا يعرف عنه شيئاً، فهو مجهول الهوية لكن أثره يظهر بكل وضوح في كتاب الطرفة من خلال المعلومات التي أضافها، وسيأتي تبيان مواضعها، وقد يكون هذا الشخص معاصراً للملك الأشرف لكنه بلا شك قد ظل حياً بعد وفاة الملك الأشرف بسنوات عدة، وهو ما سيتضح بعد قليل.
محقق الكتاب ومنهجه في التحقيق
محقق الكتاب هو المستشرف ك.و. سترستين، عضو المجمع العلمي العربي، وقد كلفه المجمع بتحقيق هذا الكتاب على وجه التقريب في الأربعينات الميلادية من القرن الماضي، اعتمد المحقق في تحقيق كتاب الطرفة على مقابلة نسخته التي أشار إليها «بالأصل» بنسختين أخريين، إحداهما محفوظة في خزانة في روسيا، أشار إليها بحرف «ب»، والثانية محفوظة في المتحف البريطاني، وقد أشار إليها بالحرف «ل». " مقدمة الطرفة ص ( )
يذكر المحقق في إشارة إلى الصعوبات التي واجهته في تحقيق الكتاب قائلا «وبما أن هذا الكتاب يتضمن كثيراً من أسماء الرجال والنساء والقبائل والمواضع، وبعضها لا أثر له في الكتب المعروفة وغير مضبوطة في النسخ المخطوطة لم يمكنني ضبطها بالحركات، وتركت بعضها على علاته، فما لا يدرك كله لا يترك جله، والعلم بالبعض خير من الجهل بالكل» «مقدمة الطرفة ص 41». ( انتهى ). ويمكن التعليق على ما قاله المحقق بأن هذا تدارك جميل منه، ولكن ذلك لم يكن ليعفيه من تحمل تبعات قيامه بتحقيق كتاب الطرفة، وذلك لعدم إدراكه للخطأ والاضطراب الحاصلين في الكتاب، فلو رجع المحقق لبعض المؤلفات اليمنية التي تؤرخ لليمن في العصور الإسلامية الوسيطة لأدرك ما يشوب كتاب الطرفة من أخطاء واضطرابات.
لم يدرك أيضاً مقدم الكتاب وواضع فهارسه ذلك الخطأ والاضطراب، واكتفى بوضع التقديم وفهارس الكتاب وإضافة بعض التعليقات القليلة جداً، أشار إليها بحرف «ص» للتمييز بينها وبين تعليقات المحقق «مقدمة الطرفة صفحة 40».
وعلى حد علم الباحث فإن أياً من الباحثين المحدثين لم يقف على الخطأ والاضطراب الحاصلين في كتاب الطرفة، مع العلم أنه كتاب كثير الرجوع إليه، وقد نشر لأول مرة عام 1949م «مقدمة الطرفة صفحة 40» ونشر بعد ذلك عدة مرات، ولا تختلف نشرات كتاب الطرفة عن بعضها كما ذُكر من قبل، إلا باختلاف تاريخ النشر واختلاف أرقام الصفحات.
كتاب الطرفة لا يصح اعتماده مرجعاً تاريخياً
مواقع الخطأ والاضطراب
يذكر المصنف في كتاب الطرفة في الصفحة التاسعة قائلاً: «وبطون حمير التي دخلت في الهان معروفة الآن ذكرهم الملك الأشرف بهذا كتابه». كانت هذه العبارة وبذلك السياق، هي أول ما لفت نظر الباحث وأثار اهتمامه أثناء اطلاعه على الكتاب لأول مرة، وشعر أن العبارة مقحمة على كتاب الطرفة، فاستخدام ضمير الغائب في الفعل الماضي «ذكرهم» وكذلك في كلمة «كتابه» لا يصح صياغته على ذلك النحو، إذا ما أُريد القول أن كتاب الطرفة من تصنيف الملك الأشرف، فالسياق على ذلك النحو لا يستقيم، والأحرى أن تصاغ مفردات العبارة من كلمات وأفعال وضمائر بشكل يتواءم مع السياق، كأن يقول مثلاً نذكرهم في كتابنا هذا، ونحو ذلك من عبارات. لقد ضرب الباحث صفحاً عن هذه العبارة في بداية الأمر، وكان الظن أنها من أغلاط الناسخ، غير أن ما وُجد أثناء المضي قدما في قراءة كتاب الطرفة من عبارات أخرى، ومعلومات لا تتوافق أبدا مع عصر الملك الأشرف، جعلت الباحث يقطع الشك باليقين بأن العبارة السابقة هي مقحمة فعلا على كتاب الطرفة، وأن هناك شخصاً مجهول الهوية قد أعاد نسخ الكتاب، لكن ذلك الشخص لم يكتف بذلك، بل أضاف إلى الكتاب معلومات جديدة كلية، وعبارات غير السابقة، مما جعل الاضطراب يلف شخصيات الكتاب في القسم الذي أشار المقدم إلى أهميته، وبالتالي جعل المعلومات الواردة عنهم تفقد أهميتها، ولذلك فإنه يجب أن يحتاط المرء عندما يستند إلى الأنساب الواردة في الكتاب في حالة النقل منه، أما الاستشهاد بتلك المعلومات الواردة عن تلك الشخصيات كمعلومات تاريخية، وباعتبار أن أصحاب تلك الشخصيات معاصرون للملك الأشرف عمر فيصعب الأخذ به، بل من الأحوط عدم الأخذ به، أولاً لانعدام العامل الزمني في الكتاب، أي التاريخ، وذلك بسبب طبيعة الكتاب. ثانياً أن الشخص مجهول الهوية قد أضاف معلومات متقدمة عن تاريخ وفاة الملك الأشرف عمر، وهذا بدوره أدى بالباحث إلى التشكيك في معاصرة الملك الأشرف عمر لبعض الشخصيات الواردة في الكتاب.
يستمر ورود الاضطرابات في كتاب الطرفة، إذ يورد المصنف « ومنهم ولده مولانا وسيدنا ممهد الدنيا والدين الملك الأشرف أبو الفتح عمر بن يوسف بن عمر أفضل ملوك اليمن وأفضل ملوك الدهر وأشرف أبناء العصر» ( الطرفة 28 ).
من الواضح أن لغة الخطاب في هذه العبارة لا تستقيم نسبتها للملك الأشرف ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون صادرة منه، سواءً باستخدام ضمير الغائب، أو باستخدام ذلك الأسلوب من المديح المبالغ فيه جداً، الذي لا يمكن أن يصدر عن الملك الأشرف، علاوة على أنه من المستبعد أيضاً أن يقول عن نفسه مولانا وسيدنا، هذه العبارة مقحمة بدورها وأكدت الشك الذي أثارته العبارة المقحمة التي سبقت الاشارة إليها وكلاهما يشيران بوضوح إلى أن هناك شخصاً مجهول الهوية قد أعاد صياغة كتاب الطرفة من خلال استعماله ذلك الأسلوب في الكتابة، الذي لا يدل على الملك الأشرف عمر، بل يدل عليه هو.
ويذكر المصنف « وولي بعده- يعني الخليفة العباسي المستنصر بالله ([3] ) ولده الإمام أبو محمد عبد الله المستعصم بالله ([4] ).. وهو الذي خرج عليه التتر([5] ) وقتلوه وأخذوا بغداد ( [6] )، وذلك في سنة ست وخمسين وستمائة » ( الطرفة ص 88 ). يفهم من هذه العبارة أن تاريخ تأليف كتاب الطرفة قد جرى بعد وفاة الإمام المستعصم بالله، أي بعد سنة 656هـ. ويلي تلك العبارة مباشرة وفي نفس الصفحة عبارة « ولم يبق ممن عُهد إليه بالنيابة سوى مولانا ومالكنا السلطان الأعظم الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول([7] ) خلد الله ملكه سلطان اليمن وهو ملك عصرنا وسيد ملوك بني رسول ». هذه العبارة تؤكد السابقة، بل ويؤكدان معاً، أو هكذا يفترض، أن كتاب الطرفة كتب بعد وفاة الإمام المستعصم بالله وأثناء سلطنة الملك المظفر، وفي الحقيقة فإن الباحث كان كغيره يعتقد ذلك، غير أن ما تكشف من إضافات الشخص مجهول الهوية إلى كتاب الطرفة نقض ذلك الاعتقاد، فتلك الإضافات هي إضافات، كما سيتضح، لاحقه عن عصري الملك المظفر يوسف والملك الأشرف عمر، وهو ما سيجعل بعض معلومات كتاب الطرفة، قابلة للنقد والنقض على حد سواء، ولا يصح نسبتها بأي حال من الأحوال إلى الملك الأشرف عمر، خاصة المعلومات التي لا يرد عنها شيء في غير هذا الكتاب. وهي الموضوعات المتعلقة بشخصيات بعض الأفراد الوارد ذكرهم في كتاب الطرفة.
قد يستطيع المرء تأكيد بعض المعلومات الواردة في هذا الكتاب عن بعض الشخصيات من خلال مقابلتها بمعلومات وردت عنهم في غير هذا الكتاب، أما الشخصيات التي لم يرد لها ذكر إلا في كتاب الطرفة فيصعب تحديد فترتها التاريخية لتعذر وجود أي معلومات عنها في أي كتب مصدرية أخرى معاصرة. وبالتالي فإنه من المبالغ فيه جداً حينما نجعل بعض شخصيات كتاب الطرفة معاصرة للملك الأشرف باعتباره مؤلف الكتاب، وخاصة تلك الشخصيات التي يسبقها عبارات يفهم معاصرتها للملك الأشرف، كالعبارة التي ترد على هذا النحو: « صاحب جازان »، والعبارة : « وهو اليوم صاحب جازان » « كتاب الطرفة صفحات 108، 109 ». وذلك بسبب أن المؤلف مجهول الهوية قد لخبط أمور الكتاب، وما عاد يُعرف، بسبب ذلك، ما إذا كان أولئك الأشخاص من معاصري الملك الأشرف عمر أو من معاصري المؤلف مجهول الهوية.
لقد تولى الملك الأشرف كما أُشير إليه من قبل، أمور السلطنة في اليمن في عام 694هـ، وتوفي في عام 696هـ وأنه كما ذكر المقدم، ألف كتابه في حياة أبيه، وقبل توليه السلطنة، وهو الأمر الذي يفهم أيضاً من العبارة السابقة المتعلقة بمقتل الخليفة المستعصم، وتلك المتعلقة بنيابة الملك المظفر.
بينما المؤلف مجهول الهوية قد زاد على كتاب الطرفة معلومات متقدمة التاريخ ولاحقة لعصر الملك الأشرف عمر، وتحديداً بعد عام 721هـ، علاوة على الاضطرابات الحاصلة في كتاب الطرفة التي ذٌكرت، ووقوع المؤلف مجهول الهوية في أخطاء ضمنها كتاب الطرفة لا يصح أن يقع فيها الملك الأشرف عمر، كالغلط في تسمية عمه حينما ذكره باسم الملك شرف الدين محمد بن علي، وهو الوحيد دون سائر المؤرخين الذي يذكره بذلك الاسم «طرفة الأصحاب صفحة 90»، بينما ورد ذكره باسم موسى بن علي في كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ([8])، وكذلك في كتاب قرة العيون ([9])، وهو ما يرجح الباحث صحته، وذلك لاستمرار ورود الأغلاط في كتاب الطرفة، فبالإضافة إلى الغلط في اسم الأمير موسى بن علي، فهاهو المصنف يعاود الكرة مرة أخرى ليغلط في تعداد نفوس أخوة الملك الأشرف وأبناء الملك المظفر، حينما ذكر أنهم ثلاثة عشر رجلاً «كتاب الطرفة صفحة رقم91»، في حين أوردهم مؤلف كتاب العقود اللؤلؤية سبعة عشر رجلاً ([10] )، وهو نفس العدد الذي أورده صاحب كتاب قرة العيون ([11] ).
هذه الأغلاط والاضطرابات التي وردت سابقا، والتي سترد بعد قليل جعلت الباحث يتيقن ويتبين مدى التشويه الشنيع الذي أحدثه الشخص مجهول الهوية في كتاب الطرفة.
يورد المصنف «المجهول» بأن «أولاد المؤيد سبعة: عمر وضرغام الدين حسن وقطب الدين عيسى وأحمد ويونس وعلي ومحمد، توفي الجميع وبقي علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني» «كتاب الطرفة، صفحة 92». هكذا يرد في كتاب الطرفة، فهل يعقل أن يرد مثل هذا الكلام على لسان الملك الأشرف عمر المنسوب إليه كتاب الطرفة؟، بالطبع لا يعقل، فبه من الشطط الفاضح الواضح، والذي سيبينه الباحث بعد قليل، ما قد يدفع إلى القول، دونما وجل، أن كتاب الطرفة ما عاد يمت بصلة إلى الملك الأشرف عمر، وقد لا يكون في الأمر مبالغة إذا قيل أنه ما بقي للملك الأشرف عمر من شي في هذا الكتاب سوى العنوان فقط.
ذِكر جملة « توفي الجميع وبقي علي بن داود» توضح بشكل جلي مقدار ما حاق بكتاب طرفة الأصحاب الأصلي من ضرر فادح، فالحقائق والبراهين التاريخية تبينان وبما لا يدع مجالاً للشك أن الملك المؤيد داود بن يوسف تولى أمور السلطنة في اليمن بعد وفاة أخيه الملك الأشرف عمر في عام 696هـ، واستمر قائماً بالأمر إلى وفاته في عام 721هـ ( [12]).
أما ابنه قطب الدين عيسى فهناك من الأدلة التاريخية ما يشير إلى أنه قد توفي في عام 703هـ، أي في فترة سلطنة أبيه الملك المؤيد ([13] ). أما علي بن داود فلا يخفى على أحد أنه الملك المجاهد علي الذي أعقب أباه الملك المؤيد في الحكم، وهو الابن الوحيد من بين إخوته الذي كان حياً عند وفاة أبيه، أما ولادته فقد كانت في عام 706هـ، ولقبه أبوه بالمجاهد ( [14]).
وكما يشاهد فهذه أحداث لاحقة لعصر الملك الأشرف عمر ولا يمكن له ذكرها لاستحالة ذلك، ما لم يكن هناك من أعاد صياغة كتاب الطرفة، وهو بالطبع الشخص مجهول الهوية الذي لم يكتف بذلك بل أضاف للكتاب معلومات أضرت كثيرا بكتاب الطرفة الأصلي، وتبين مدى التشويه الذي لحق بالكتاب، وهو أمر لم يُفطن اليه من قبل للأسف الشديد، وعلى ذلك، فإنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن ينسب كتاب الطرفة جزافاً للملك الأشرف عمر بعد ما ذُكر، ولا يصح بناءً على ذلك، أن يُعتمد مرجعاً تاريخياً لتحديد فترات بعض الشخصيات الواردة فيه باعتبارها معاصرة للملك الأشرف عمر، وخصوصاً تلك الشخصيات التي لا يجدها الباحث في غير هذا الكتاب.
الخلاصة
بعد ما أُشير إليه من مكامن الخلط والاضطراب التي وقفنا عليها في كتاب " طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب"، المنسوب إلى الملك الأشرف عمر بن يوسف، فإن الباحث، ومن خلال هذه الورقة، يقدم دعوة صريحة لكل المهتمين من الباحثين في الأنساب، وفي التاريخ الإسلامي الوسيط في اليمن وفي منطقة جازان، للتعامل مع هذا الكتاب في صورته الراهنة بحذر وحرص، كما هي دعوة للباحثين، وخصوصا المهتمين بتحقيق كتب التراث، لإعادة النظر بشكل جدي في كتاب الطرفة، والتصدي لإعادة تحقيقه وإزالة ما علق به من أغلاط وشوائب.
===================================

[1] - الطميحي، فيصل بن علي، مسكوكات بني رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار والمتاحف، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1419هـ.
[2] - وأنظر أيضا الفيفي، محمد بن يحي، الدولة الرسولية في اليمن، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1425هـ، ص 56.
[3] - تولى الخلافة من سنة 623 إلى سنة 640هـ. انظر ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق احمد أبو ملحم وآخرون، ( د.ط ) دار الريان للتراث، القاهرة، 1408هـ، مج 7، ص ص 13، 170.
[4] - بويع بالخلافة في عام 640 هـ وظل قائما بها إلى مقتله على أيدي التتار في سنة 656هـ. انظر ابن دقماق، الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1405هـ، ج 1، ص 220.
[5] - التتر أو التتار هم المغول الذين اجتاحوا مشرف العالم الإسلامي، واستولوا على العراق، وقضوا على الخلافة العباسية بفتلهم الخليفة المستعصم بالله على يد قائدهم هولاكو. انظر حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، 1967م، ج 4، ص 130، 154 وما بعدها.
[6] - بغداد عاصمة العراق في عصرنا الراهن، وكان اسمها مدينة السلام، أنشأها المنصور ثاني خلفاء بني العباس وجعلها عاصمة، وكانت مستقرا لمعظم خلفاء بني العباس. أنظر عنها حسن، تاريخ الإسلام، ج 2، ص 360.
[7] - الفيفي، الدولة الرسولية، ص 47.
[8] - الخزرجي، الحسن بن علي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، ( د . ط )، تصحيح وتنقيح محمد بسيوني عسل، مطبعة الفجالة، مصر، 1332هـ، ج1، ص 28.
[9] - ابن الديبع، عبد الرحمن بن علي، قرة العيون في أخبار اليمن الميمون، تحقيق محمد بن علي الاكوع، ط 2، ( د . م )، 1409هـ، ص 300.
[10] - الخزرجي، العقود/ 1، ص 279.
[11] - ابن الديبع، قرة العيون، ص 334.

[12] - الخزرجي، العقود/ 1، ص 440. ابن الديبع، قرة العيون، ص 348.
[13] - ابن عبد المجيد، تاج الدين عبد الباقي، بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تحقيق مصطفى حجازي، ط 2، دار الكلمة، صنعاء، 1980م، ص 119.
[14] - الخزرجي، العقود/ 1، ص 370. ابن الديبع، قرة العيون، ص 345.