أحلاهم سم (وليس مر) : إقليم دون تقرير مصير و 5 اقاليم مع حق تقرير المصير بقلم / د . محمد علي السقاف

أحلاهم سم (وليس مر) : إقليم دون تقرير مصير و 5 اقاليم مع حق تقرير المصير

د . محمد علي السقاف

في تصريح منسوب لمحمد علي احمد (رئيس مؤتمر شعب الجنوب) قيل انه خير الشماليين والمتخوفين من الانفصال بين القبول لدولة من إقليمين فقط وهدد في حال الإصرار علي دولة من خمسة أقاليم أنه سيشترط إعطاء الجنوبيين حق تقرير مصيرهم بعد خمسة أعوام علي غرار التجربة السودانية .

قبل تحليلنا هاذين الخيارين نشير ان كلاهما يندرجان في إطار المشروع الفيدرالي الذي يرفضه شعبنا وانتقدناه في السابق.

لن أعيد تكرار ماسبق ان كتبته في مقال منذ أكثر من عام انتقاداتي للخيار الفيدرالي بين الجنوب والشمال وأشير هنا فقط إلى ان المشروع الفيدرالي سيغير طبيعة العلاقة بين الجنوب والشمال من علاقة تحكمها قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية إلى علاقة تقوم علي أساس القانون الداخلي اليمني والشرعية الدستورية.

في عام ١٩٩٠ وقعت اتفاقية الوحدة بين دولتين ذات سيادة من قبل ممثلي الدولتين وفي شكل اتفاقية دولية تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي اما مشروع الفيدرالية المطروح ستكون بين طرفين غير دوليين في إطار دولة جمهورية اليمن ويحكمها الدستور الذي سيتم إعداده لهذا الغرض وبالتالي سيعني ذلك تداعيات سلبية كثيرة علي الجنوب.

= هذا الخيار المقترح سيعني عودة إلى المربع الأول لعام ١٩٩٤لمشروع الدكتور محمد مسدوس وآخرين المطالبين بتصحيح مسار الوحدة وليس بفك الارتباط بمعني تغيير طبيعة الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة كدولة فيدرالية وما يعني ذلك إلغاء عقد كامل من النضال المطالب يفك الارتباط إلى عملية قبول مجرد تصحيح مسار الوحدة وليس إلغائها بسبب فشلها.

=الميزة الوحيدة لهذا الخيار إذا يمكن تسمية ذلك بالميزة ان يؤكد بوجود إقليمين ان أساس الدولة تقوم بين شمال وجنوب والخطورة في استبعاد خيار حق تقرير المصير بمعني استمرار الوحدة بدولة فيدرالية بدلا من دولة بسيطة.

 

=اقتراح خمسة أقاليم بدلا من إقليمين يعني ربط عدد من المديريات الشمالية بالمحافظات الجنوبية أو عكس ذلك بمعني عودة إلى شعار ما يسمي بمسح أثار التشطير بين الشمال والجنوب بتداخل الوحدات الإدارية الشمالية بالجنوبية وتوسعت للتقسيم الإداري الذي بدأ العمل به بعد عام ١٩٩٧ بربط خمس مديريات شمالية بمحافظة الضالع التي شكلت خصيصا لهذا الغرض ومديريات أخرى شمالية بلحج وشبوة.

مخاطر هذا الخيار سيعني تكثيف عملية انتقال السكان من الشمال إلى الجنوب مما سيؤدي إلى مسح مكثف للهوية الجنوبية العربية وصعوبة إجراء الفرز السكاني بين من هو جنوبي ومن هو شمالي حين يحين وقت إجراء الاستفتاء الشعبي للتصويت بحق تقرير المصير.

إضافة إلى ذلك فان المشاريع التنموية المقررة في موازنة الدولة أو في إطار المساعدات التنموية المقدمة من الدول الشقيقة للتنمية في المحافظات الجنوبية سيتم تنفيذها في المديريات الشمالية المنضوية في مسمي محافظات جنوبية كما هو الحال حاليا مشاريع مخصصة للضالع تنفذ في المديريات الشمالية في الضالع وليس في مديريات الضالع أصلا.

 

=اقتراح خمس سنوات يتم بعدها إعطاء حق تقرير المصير علي غرار التجربة السودانية وهنا وقع محمد علي احمد في نفس خطأ حيدر العطاس قبل نحو سنتين بعدم تمييزه بين التجربة السودانية والحالة الجنوبية فجنوب السودان قبل انفصاله لم يكن دولة بعكس الجنوب الذي كان دولة ذات سيادة يتمتع بمقعد في الأمم المتحد بجانب دولة الشمال.

اقتراح محمد علي احمد اخطر من مشروع الفيدرالية الذي تبناه مؤتمري القاهرة المنادي بالفيدرالية لكونه ربط حق تقرير المصير بوجود خمسة أقاليم بينما مشروع القاهرة حدد إقليمين وليس خمسة أقاليم.

 

تفاؤل البعض الساذج في الحوار ونتائجه والترويج الخاطئ لذر الرماد علي العيون ان اقتراحات محمد علي احمد تلقي رفضا شماليا ووجود خلافات بينه وبين الرئيس عبده ربه منصور كل هذا في التحليل الموضوعي يظهر العكس فهو يمثل مشروعا اخطر من مشاريع الفيدراليين في القاهرة الذي هو بذاته خطرا علي القضية الجنوبية يراد تمييع الهوية العربية لشعب الجنوب وإنهاء قضيته للأسف بأيدي جنوبية ولكن شعب الجنوب لن يقبل بذلك وسيتصدي بنضاله ضد هذه المشاريع التآمرية وسيفرضه إرادته بفك الارتباط علي من يدعون تمثيله وعلي القوي الإقليمية والدولية التي لا تستطيع ان تفرض عليه مالا يقبله.